وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستيجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة - في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي -:" إن المفوضية تدعم بالكامل جهود الدول الأعضاء لسد فجوة الاستثمار التي خلفتها الأزمات الراهنة، ويعد هذا المخطط الذي تبلغ قيمته 7 مليارات يورو خطوة مهمة في هذا الاتجاه من شأنه أن يساعد فرنسا على تمهيد الطريق لتحقيق انتعاش أسرع وأكثر استدامة. ونحن نواصل العمل في تعاون وثيق مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني لبدء الاستثمار الخاص وتجميعه بأسرع ما يمكن وبفعالية، بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي".

وكانت فرنسا قد أخطرت المفوضية بموجب الإطار المؤقت بخطة قيمتها 7 مليارات يورو تهدف إلى توفير دعم استثماري لتحقيق انتعاش مستدام. وبموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدة أيًا من الأشكال التالية: (1) المنح المباشرة؛ (2) قروض بأسعار فائدة مدعمة؛ (3) الضمانات المدعومة؛ و (4) السلف واجبة السداد، بحيث لن يتجاوز مبلغ المساعدة الفردية 70 مليون يورو لكل مستفيد.