وأضاف، أن هذا القرار يأتي استكمالا للسياسة الإسرائيلية التصعيدية ضد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، ومتزامنة مع الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك من قبل المتطرفين اليهود بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن هذا القرار يعتبر بمثابة تحدٍ سافر وخطير على الأديان السماوية ومقدساتها، الأمر الذي يشكل استفزازا واستهتارا بكل القيم الإنسانية والدينية.
وتابع أبو ردينة قائلا، " إن هذا التضييق على التواجد الإسلامي- المسيحي يعتبر بمثابة حرب على الشعب الفلسطيني والقدس ومقدساتها، وهو بمثابة خرق آخر للستاتيسكو التاريخي القائم في المدينة المقدسة ".

وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، التأكيد على أن كل الإجراءات الإسرائيلية سواء في المسجد الأقصى المبارك أو كنيسة القيامة أو غيرها من الأماكن الدينية المقدسة مرفوضة ومدانة وغير شرعية، وهي مخالفة للقانون الدولي الذي يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار أبو ردينة إلى أن القيادة الفلسطينية تطالب الأطراف الدولية بتحمل مسئولياتها تجاه وقف هذه الخروقات الإسرائيلية التي تمس بقدسية المكان وحرية العبادة.