"بدأت الخلافات تنشب بيننا بعد 4 سنوات زواج، داومت على الإساءة لى وتعنيفي، وأصبحت لا تطيق المكوث معي بمنزل واحد، وهجرتني منذ عامين، رغم تلبيتي كافة طلباتها طوال مدة زواجنا، وتحكمها فى ميزانية المنزل، وبالرغم من ذلك اتهمتني بالبخل وإهمالها".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بدعواه أمام محكمة الأسرة، لإثبات نشوز زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمها فيها بخروجها عن طاعته وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية.
وقال الزوج بدعواه أمام محكم الأسرة: "بعد هجرها المنزل، فوجئت بطلبها نفقة 170 ألف جنيه، رغم رفضها تنفيذ حكم الطاعة، وحرماني من أولادي، وملاحقتها لى بدعوي تبديد-بواسطة الشهود الزور- رغم تسليمي منقولاتها ومصوغاتها وفقا لشهادة الشهود وحارس العقار الذي نقيم فيه".
وأكد الزوج: "طالبتني بسداد مبالغ طائلة من الانفصال وعيشها فى منزل عائلتها، فكنت أنفق عليها وعائلتها بالكامل، تأخذ نفق تتجاوز 50 ألف، وبالرغم من عمله فى وظيفتين لا أستطيع الملاحقة على توفير احتياجاتها وأستدين حتي أتهرب من أحكام الحبس".
وأضاف الزوج:" رفضت العودة للمنزل، وحرمتني من أولادي، رغم سدادي نفقاتها كاملة، وأصرت على الإساءة لي، وعندما شكوتها للمقربين لإيجاد حل ودي اتهمتني بفضحها، وواصلت ابتزازها لى وسرقة أموالى وسبي وقذفي".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة