ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، اجتماع اللجنة العليا للإعلانات، وذلك لمناقشة واستعراض سبل وآليات الاستفادة من مواردها، بحضور محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وحمدي حسين، المدير المالي والإداري، وأحمد أبو المجد، مدير الإدارة القانونية بالديوان العام، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط، وأنور يس، مدير إدارة شئون المجالس.
وقال السكرتير العام لمحافظة قنا، إن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أوصي بضرورة إنشاء لائحة إعلانات جديدة تتضمن الشروط والإجراءات القانونية والفنية المطلوبة للتراخيص، لضبط عملية التراخيص والقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والتي بدورها تشوه المنظر الجمالي والحضاري للمدن، ووجه مسؤولي الإعلانات بالوحدات المحلية بتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.
وأضاف الطيبي، أنه تم عمل حصر للإعلانات بجميع الوحدات المحلية في شهر مارس الماضي بجميع مراكز المحافظة، وبلغ عدد الإعلانات الحاصلة على تراخيص 3226 إعلانا، وعدد المبالغ المحصلة مليونا و41 ألفا و605 جنيهات، وعدد الإنذارات 4139 إعلانا، وتم تحرير 119 محضرا، كذلك إزالة 1203 إعلانات مخالفة، كما وجه بضرورة عمل حصر شامل لجميع الإعلانات المرخصة وغير المرخصة عن طريق اللجنة العليا للإعلانات.
وأكد السكرتير العام المساعد، على ضرورة تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لها لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.
وقال السكرتير العام لمحافظة قنا، إن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أوصي بضرورة إنشاء لائحة إعلانات جديدة تتضمن الشروط والإجراءات القانونية والفنية المطلوبة للتراخيص، لضبط عملية التراخيص والقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والتي بدورها تشوه المنظر الجمالي والحضاري للمدن، ووجه مسؤولي الإعلانات بالوحدات المحلية بتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.
وأضاف الطيبي، أنه تم عمل حصر للإعلانات بجميع الوحدات المحلية في شهر مارس الماضي بجميع مراكز المحافظة، وبلغ عدد الإعلانات الحاصلة على تراخيص 3226 إعلانا، وعدد المبالغ المحصلة مليونا و41 ألفا و605 جنيهات، وعدد الإنذارات 4139 إعلانا، وتم تحرير 119 محضرا، كذلك إزالة 1203 إعلانات مخالفة، كما وجه بضرورة عمل حصر شامل لجميع الإعلانات المرخصة وغير المرخصة عن طريق اللجنة العليا للإعلانات.
وأكد السكرتير العام المساعد، على ضرورة تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لها لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.
