وقال نواب من الحزب الحاكم - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية -" إنه يتم الدفع من أجل خطة مثيرة للجدل ترمي إلى امتلاك اليابان لمثل هذه القدرة حتى أصبحت جوهر قضية رئيسية لمراجعة السياسات الأمنية لليابان بحلول نهاية العام، وذلك في وقت كثفت فيه الصين وكوريا الشمالية أنشطتهما العسكرية في المنطقة".


وأضاف النواب" إن امتلاك مثل هذه القدرة يظل أمرًا حساسًا من الناحية السياسية في اليابان نظرًا لسياستها الموجهة حصريًا للدفاع بموجب دستور ما بعد الحرب العالمية، وبموجب مجموعة من المقترحات التي جمعتها لجنة الحزب الديمقراطي الليبرالي، ستُعزز اليابان قدرات هجوم قاعدة العدو التي لن تستهدف قواعد الصواريخ فحسب، بل ستعطل أيضًا أنظمة القيادة والتحكم".


ووفقا لهذه المقترحات، ستحافظ اليابان على موقفها الدفاعي وتحد من استخدامها لقوة الدفاع عن النفس إلى الحد الأدنى الضروري، مع الأخذ في الاعتبار على وجه التحديد عوامل مثل الوضع الأمني ​​الدولي في ذلك الوقت، فيما تمت صياغة هذه المقترحات كجزء من مراجعة الحكومة لاستراتيجية الأمن القومي، والمبادئ التوجيهية طويلة الأجل، ووثيقتين رئيسيتين أخريين بشأن الدفاع.


وسيضع الحزب الديمقراطي الليبرالي اللمسات الأخيرة عليها الأسبوع المقبل لتقديمها في وقت ما من هذا الشهر إلى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي قال" إن حكومته ستدرس جميع الخيارات الضرورية للدفاع الوطني".