سجلت العقوبات الدولية ضد روسيا رقم قياسي خلال أيام قليلة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث أصبحت الدولة الأكثر "حصارا" فى العالم خلال ما يقرب من اسبوعين وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية الثلاثاء.
وفى موجة من الإجراءات بقيادة الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين اعتبارًا من 22 فبراير، تعرضت روسيا لـ 2778 عقوبة جديدة ليصل اجمالى العقوبات إلى اكثر من 5530، وفقًا لـ Castellum، وهى قاعدة بيانات عالمية لتتبع العقوبات.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، انضمت شركتا أمريكان إكسبريس ونيتفليكس إلى القائمة المتزايدة من الشركات التى تنسحب أو تعلق عملياتها فى روسيا، ويقوم البعض بذلك بسبب مسؤوليات العقوبات، لكن البعض الآخر "يعاقب ذاتيًا" - يقررون بشكل أساسى الخروج على الرغم من أنهم ليسوا ملزمين قانونًا بالقيام بذلك.
قال بيتر بياتسكى، المسؤول السابق بوزارة الخزانة فى إدارتى أوباما وترامب الذى شارك فى تأسيس Castellum.ai: "هذه حرب نووية مالية وأكبر حدث عقوبات فى التاريخ.. لقد تحولت روسيا من كونها جزءًا من الاقتصاد العالمى إلى أكبر هدف منفرد للعقوبات العالمية ومنبوذة ماليًا فى أقل من أسبوعين."
الغالبية العظمى من العقوبات المفروضة على روسيا منذ 22 فبراير ضد الأفراد كان 2427 عقوبة، كما يقول Castellum - مقارنة بـ 343 ضد الكيانات، والتى عادة ما تكون شركات أو وكالات حكومية.
وتتصدر سويسرا العقوبات ضد روسيا حيث فرضت 568 عقوبة، مقارنة بـ 518 للاتحاد الأوروبي و512 لفرنسا، بينما فرضت الولايات المتحدة 243 إجراءات عقوبات.
ووفقا لشبكة بي بي سي، فرضت بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة عقوبات متنوعة على روسيا، حيث أعلنت لندن عقوبات على البنك المركزي الروسي كما منعت مواطنيها والشركات البريطانية من إجراء أي تحويلات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية.
كما فرضت بريطانيا عدة عقوبات إضافية تضمنت، تجميد أصول بنوك روسية واستبعادها من النظام المالي البريطاني، إصدار قوانين لمنع الشركات والحكومة الروسية من الحصول على أموال من الأسواق البريطانية، تعليق تراخيص التصدير للسلع التي يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية.
بالإضافة الى، وقف تصدير السلع ذات التقنية العالية، ومعدات تكرير النفط، ووضع حد أقصى للمبالغ المالية التي يمكن للروس إيداعها في البنوك البريطانية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات على رحلات الطيران التابعة للشركات الروسية، ما يعني أنها غير قادرة على التحليق فوق الأجواء الأوروبية ولا الهبوط في أي من مطارات الدول الأعضاء.
وتضنت عقوبات الاتحاد الأوروبي، منع عدد من البنوك الروسية من التعامل بنظام التحويل البنكي سويفت بهدف حرمانها من التحويلات المالية الدولية، وتجميد أصول مملوكة للبنك المركزي الروسي للحد من إمكانية وصول روسيا لمواردها المالية بالخارج.
بالإضافة الى الحد من بيع الجنسية أو المواطنة باستخدام قانون "جواز السفر الذهبي" الذي يسمح للأثرياء الروس بالحصول على جنسية دول أوروبية، وتأسيس قوة تعمل عبر المحيط الأطلسي للبحث عن الأصول الروسية والعمل على تجميدها، سواء كانت مملوكة لأشخاص أو شركات روسية.
واستهداف 70 بالمائة من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع، واستهداف قطاع الطاقة بمنع الصادرات التي يحتاجها قطاع إنتاج الطاقة في روسيا، ومنع بيع قطع غيار الطائرات للشركات الروسية، ومنع بيع السلع ذات التقنية العالية لروسيا.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة عقوبات ضد مجموعة من البنوك الروسية وشخصيات بارزة، وقال إن بلاده بالتعاون مع حلفائها سيمنعون ما يزيد على نصف الواردات الروسية، من السلع ذات التقنية العالية، التي تستخدم في الصناعات العسكرية.
كما استهدفت العقوبات الغربية أيضا عددا من الأشخاص البارزين في روسيا، على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف، الذي تم تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وحظر للسفر إلى الولايات المتحدة.
وجمدت ألمانيا منح تصاريح لخط (نورد ستريم2) الروسي المخصص لتصدير الغاز إلى أوروبا، وفرضت أستراليا عقوبات على الأثرياء الروس، وأكثر من 300 من البرلمانيين الروس، الذين صوتوا بالسماح بإرسال الجيش إلى أوكرانيا.
وفرضت اليابان عقوبات على مؤسسات وشخصيات روسية، وعلقت صادرات عدة سلع إلى روسيا، منها صادرات أشباه الموصلات، وكذلك فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا عقوبات على بيلاروسيا لدورها في تسهيل الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية.
بالإضافة الي العقوبات الرياضية حيث فرضت مختلف الهيئات التي أوقفت حتى الآن الفرق الروسية من المسابقات أو جردت البلاد من حقها في استضافة الأحداث والبطولات بعد بدء العملية الروسية في أوكرانيا.
ولم تقف العقوبات عند هذا الحد لكنها طالت القطط الروسية حيث قررت جمعية دولية لمحبي القطط فرض قيود صارمة على القطط التي يتم تربيتها في روسيا وتلك التي تنتمي إلى أشخاص يعيشون في روسيا، وهو أحدث عقوبة وسط الصراع الروسى الأوكرانى.
زعمت المنظمة غير الحكومية، مجلس إدارة FIFe التنفيذى، في بيانها الأخير أنهم "أصيبوا بالصدمة والرعب" من الصراع الروسي الأوكرانى، وشعروا أنهم لا يستطيعون مجرد مشاهدة هذه "الفظائع" ولا يفعلون شيئًا.
وقررت المنظمة: "لا يجوز استيراد أي قطة يتم تربيتها في روسيا وتسجيلها في أي كتاب نسب FIFe خارج روسيا، بغض النظر عن المنظمة التي أصدرت نسبها، أيضًا ، لا يجوز دخول أي قط ينتمي إلى عارضين يعيشون في روسيا"، وأشار البيان إلى أن القيود سارية حتى 31 مايو وستتم مراجعتها عند الضرورة.
وقالت بلومبرج ان العقوبات تؤكد الوحدة بين الولايات المتحدة وحلفائها فى مواجهة تصرفات بوتين وتصميمهم على الاستفادة من قوتهم الاقتصادية لمحاولة ثنيه عن الضغط على تقدمه، كما يعكس إحجام تلك الدول عن تعريض القوات للخطر فى أوكرانيا، وهى حليف من خارج الناتو.
