أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن ملفات التصدى للتعدى على الأراضى الزراعية بالبناء المخالف والبناء بدون رخصة داخل الأحوزة، الاشتراطات البنائية الجديدة، المنظومة الجديدة لاستخراج تصاريح البناء والانتهاء من المخططات التفصيلية للوحدات المحلية، وملف إنهاء طلبات التصالح على مخالفات البناء وطلبات تقنين وضع اليد لأراضى البناء المملوكة للدولة، تعتبر عناصر مكملة فى معادلة واحدة تنتهى باستخراج منتج جديد و مستهدف بعنوان عمران و نسق حضارى منضبط للدولة المصرية .
واعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه حتى نحصل على هذا المستهدف يجب على جميع الجهات التنفيذية القائمة على إدارة تلك الملفات أن تستوعب التفاصيل الخاصة بكل ملف و تسمع لبعضها البعض و لا يمكن بأى حال من الاحوال تحقيق المستهدف و الاستدامة المطلوبة اذا تعثر أى مكون او عنصر .
وشدد أن البرلمان داعم للحكومة و مشارك معها فى تحمل تلك المسئولية، مشيرا إلى أن البرلمان مسئول بشكل أساسى مع الإعلام فى تشكيل الوعى المطلوب لهذه الملفات، كما أن الحكومة و الوزارات المعنية لابد وأن تستمع للبرلمان فى ملاحظاته وأن تمكنه و تيسر له في ممارسة دوره الرقابى و كذلك دوره الفنى من خلال سرعة تبنى و تطبيق توصيات لجانه النوعية المتخصصة.
يذكر أن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، كان قد أعلن إنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، فى 9 محافظات، كما تلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تقريرًا مفصلًا تضمن بيانًا ببيانات الذين قاموا بالتعد على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، فى 9 مراكز بمحافظات البحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، وبنى سويف، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وقنا وأنه تم رصد حالات التعدٍ بتلك المراكز من خلال منظومة المتغيرات المكانية، ومراجعة ذلك على أرض الواقع من خلال المحافظين، ومسئولى الأجهزة المعنية، منوهًا كذلك إلى أنه جار إعداد بيان بباقى المراكز على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات بشأنها على الفور
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة