ونقلت وكالة الأنباء الماليزية، عن وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله قوله: "إن العقوبات أحادية الطرف تتعارض مع المبادئ الماليزية على أن يتم فرض أية عقوبات من خلال الأمم المتحدة".

وأضاف خلال جلسة البرلمان "بصفتنا عضوًا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة نقترح أولا وقف إطلاق النار وثانيا استئناف المفاوضات".. مشيرا إلى أن بلاده يمكنها فرض عقوبات إذا لزم الأمر، وذلك من خلال الأمم المتحدة.

وتابع "فى بعض الأحيان، إذا تم فرض عقوبات ولكن غير مستهدفة، نخشى أن يعاني منها الأبرياء.. لذلك يجب أن نحترس في مسألة فرض عقوبات رغم أنها من بين أقوى الأسلحة التى يمكن استخدامها".