من أهم مبادئ وثوابت الجمهورية الجديدة التى تعمل الدولة جاهدة وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ترسيخها وتدعيمها، هو بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة فى الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعى ليكون المجتمع قادرا على كفالة حق المواطنين فى المشاركة والتوزيع العادل فى ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون.
مجتمع يحفز فرص الحراك الاجتماعى المبنى على القدرات ويوفر آليات الحماية من مخاطر الحياة ويقوم على التوازى بمساندة شرائح المجتمع المهمشة، ويحقق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
كل ذلك يفسر لنا مساندة الرئيس السيسى الدائمة وانحيازه للطبقات المهمشة مجتمعياً، وحرصه الشديد على انخراطهم وتعظيم دورهم فى الحياة المجتمعية، وخلق حياة ومعنويات جديدة لدى هذه الطبقات، فبعد أن كان مصير المرأة المصرية التهميش والعزلة، أصبحت اليوم تتقلد المناصب القيادية والأدوار التنفيذية فى المجتمع، كما أصبح لأصحاب الهمم وذوى الإعاقة "قادرون باختلاف" أماكنهم الوظيفية المكفولة لهم فى كل قطاعات الدولة، إضافة إلى أصحاب الأعمال غير المنتظمة أصبح لهم ظهير تكافلى اجتماعى، يضمن لهم معيشة مستقرة لا تتأثر بالأحوال والظروف أضف إلى ذلك إرادة الدولة الواضحة فى رد الجميل للمسنين من خلال منحهم المزيد من المزايا الاجتماعية وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتوفير جميع متطلباتهم وسبل الدعم المختلفة وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.
حتى وصل قطار الجمهورية الجديدة إلى محطة المشروع الأكبر والأضخم الشامل فى برامج العدالة الاجتماعية على مر العصور، وهو مشروع حياة كريمة الذى يعد نموذجاً شاملاً فى كيفية تحقيق متطلبات المواطن فى كل جوانب حياته من تعليم وصحة وإسكان وجودة الحياة الكريمة الشاملة، فهذا الباب يلقى اهتماماً واضحاً غير مسبوق من الرئيس السيسى ولا يقبل فيه تهاون أو تقصير وانحياز.
كما يمكن القول اليوم أن العدالة الاجتماعية وجدت ترجمة على أرض الواقع فى عدد من المشروعات القومية والبرامج الاجتماعية، وفى مقدمتها المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، وبرنامجا تكافل وكرامة ومظلة الحماية الاجتماعية، وقانون التأمين الصحى الشامل وغيرها حيث قال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بداية حقبة ولايته "سنبنى وطنناً على أسس من العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية تكفل لنا الحرية والعيش الكريم وأكد على الحفاظ على حقوق الفقراء وتنمية المناطق المهمشة وتحقيق العيش والحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية".
ومن الأهداف الاستراتيجية أيضاً للجمهورية الجديدة التى تطمح الدولة المصرية فى تأسيسها هو تعزيز الاندماج المجتمعى والحد من الاستقطاب السلبى، وترسيخ شراكة فعالة بين شركاء التنمية الدولة والمجتمع المدنى، وتحقيق المساواة فى الحقوق والفرص، وذلك بتحفيز فرص الحراك الاجتماعى، من خلال نظام مؤسسى يحقق المساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بالتوازى مع تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية لضمان عدالة التوزيع وتقليص الفجوات الطبقية، من خلال مساندة شرائح المجتمع المهمّشة وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، ومحاولة ربط نسيج الشعب الواحد وتقليل الفجوات بينهم دون تمييز أو تهميش.
ووفق تلك الحقائق والمسارات نستطيع رصد الاهتمام والعزم الرئاسى بمسار تطور العدالة الاجتماعية فى مصر، ووجود رؤية وإرادة سياسية لتطبيق وإدماج مفهوم العدالة الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية وأزمة كورونا العالمية، وأن الدولة حشدت كل الإمكانيات وبذلت قصارى الجهد للاستجابة لمطالبات الشعب لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليل الفجوات الطبقية بحسن إدارة الموارد والاهتمام بعدالة توزيعها على السكان، بشكل يحفظ الاستقرار والأمن المجتمعى ويضمن استدامته.
حفظ الله مصر ودامت آمنه مستقرة.
