أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الأربعاء، حل البرلمان بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، واصفا الجلسة العامة البرلمانية، التي عقدت أمس، بـ"محاولة انقلاب فاشلة".
وقال قيس سعيد، ردا على جلسة البرلمان التونسى المجمدة "إن كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة.. تحدث إلى وزيرة العدل لتقوم النيابة العمومية بدورها".
وأضاف الرئيس التونسي: "لنا مسؤولية الحفاظ على أمن ووحدة واستمرارية تونس، ولن نترك العابثين يواصلون عدوانيتهم على مؤسسات ومقدرات الشعب ولن نتركهم يواصلون في عمالتهم المفضوحة للخارج".
وتابع في كلمة وجهها للشعب التونسي مساء الأربعاء: "لا شرعية ولا مشروعية لما يقومون به، بما أنه لا قيمة قانونية لأي قرار مزعوم.. ما يفعلونه اليوم هو هراء وهذيان يرتقي إلى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة".
وأردف قائلا "لقد بلغ السيل الزبى وسنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من الأعداء الذين يتربصون به ويتآمرون عليه من الداخل وفي الخارج".
وأكد الرئيس التونسى قيس سعيد إن أى لجوء للعنف سيواجه بالقانون، وفى إطار احترام القانون، وبالقوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة المدنية لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيادى هؤلاء الذين حاولوا الإنقلاب عليها.
وقال سعيد، موجها كلامه للتونسيين: "لتأمنوا جميعا لأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة" وفق تعبيره.
وهذه أول جلسة للبرلمان التونسي منذ قرار سعيد بتعليق عمله الصيف الماضي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة