أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن الالتزام الوارد فى مشروع القانون بالإذن لوزير المالية بضمان سليم من الناحية القانونية والدستورية، مطالبا النواب بعدم توجيه أي سؤال له حول إبداء رأيه القانونى والدستورى فى الأمر ، قائلا: لست مستشار المجلس القانونى، وأتدخل للتوضيح فقط".
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت مناقشات حول مشروع قانون يسمح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.
وقال النائب مصطفى سالم: غير محدد فى مشروع القانون قيمة الضمان المالي ونوع العملة"، ورد مندوب الحكومة أنها ضمانة غير محتملة وغير محددة القيمة، موجها حديثه لرئيس المجلس قائلا:" أريد أن أعرف الرأى القانونى لحضرتك ورأى الحكومة، وهل يجوز أن تعرض الحكومة الخزانة العامة للدولة حاجة غير محددة القيمة"؟ مضيفا : لابد من سقف مالى للضمانة وإذا كان مشروع القانون خلا من سقف مالى للضمانة، فلابد أن تتضمن الشروط سقف مالى للضمانة ونوع العملة، لافتا إلى أن ممثل البنك المركزى اعترض فى اللجنة على عدم تحديد نوع العملة أيضا.
وأشار إلى أن شركة مصر للطيران الدولة تدعمها، لكن القوائم المالية والخسائر المرحلة وصلت لـ25 مليار جنيه، وهو ما يؤكد "أن فى حاجة غلط"، مطالبا الحكومة بتشكيل لجنة لتقييم الأوضاع المالية والادارية والفنية وإدارة التشغيل بالشركة وتبلغ مجلس النواب بهذا الأمر.
بدوره قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: الحكومة ستخبرك بالرأى القانونى، لست مستشار قانونى للمجلس وإنما أتدخل فى الوقت المناسب فيما يوجه من حضراتكم سؤال لى بإبداء الرأى القانونى والدستورى أنا اتدخل للتوضيح فقط، فالرأى القانونى يثار داخل لجنتكم، ولست مستشارا للمجلس حتى يطلب منى نائب الرأى القانونى والدستورى انا اتدخل للتوضيح حتى لا أصادر على الرأى".
من جانبه قال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية : مشروع القانون يتضمن الإذن لوزير المالية، و سيصدر قرار من وزير المالية ويحدد فيه الشروط والأوضاع الخاصة بالضمانة، ودى حاجة مؤقتة واستثنائية لظروف الحرب حتى تفتح شركات التأمين باب التأمين على الرحلات الى روسيا".
وقال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة : بالنسبة للضمانة الحالية هى ضمانة مؤقتة ونحن لا نعرف الأزمة الروسية إلى متى تستمر ، ولكنها مؤقتة ولمخاطر محتملة وبالتالى لا استطيع تحديد مبلغ معين او عملة محددة، وإن كان العملة تكون فى هذه الحالات باحتياطي الدولة وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار وزير المالية"، مضيفا: القانون ترك تحديد الشروط للضامن وهو وزير المالية.
ولفت إلى: كانت هناك محاولة منذ 3 شهور لإعادة هيكلة شركة مصر للطيران القابضة حتى نتفادى الخسائر التى تتعرض لها بسبب كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال أمجد أحمد عارف مستشار وزير الطيران، إن مشروع القانون يتضمن تغطية ائتمانية لرحلات مصر للطيران الى روسيا الاتحادية لظروف قهرية، وهناك التزامات برحلات نقل ركاب أو بضائع أو تنشيط سياحة أو لبضائع استراتيجية للدولة، مضيفا: المشروع تضمن مدة زمنية محددة سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة حال موافقة مجلس الوزراء.
وأكد أن شركة مصر للطيران تسدد قروضها فى نفس الوقت المحدد لكل قسط، وليس لديها أى تعثر واستطاعت التغلب على الظروف العالمية التى حددت نشاط الطيران ، "الشركة ما زالت واقفة على رجليها".
وعاد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وقال " دى ضمانة تأمينية لأن شركات التأمين رافضة التأمين ولا استطيع أن أضع لها سقف لان القيمة التأمينية تحدد حال وقوع حوادث ومرهونة بأن شركات التامين وإعادة التامين تقبل التأمين".
واختتم المستشار الدكتور حنفى جبالى الجدل قائلا :الكلام للنائب مصطفى سالم وليس بناء على كلامك أوضح من الناحية القانونية الالتزام يكون سليما اذا كان محدد القيمة أو قابلا للتحديد، وهذا الالتزام صحيح قانونيا ودستوريا لأنه قابل للتحديد زمنيا ومكانيا، فاللجنة فى تقريرها حددته بعامين وبظروف معينة وهى الرحلات الذاهبة لروسيا ومحددة بالظرف الاستثنائي القائم ، لكن أرجو من النواب عدم توجيه سؤال لى لتوضيح مسالة قانونية انا اتدخل للتوضيح من تلقاء ذاتى.
ووافق المجلس نهائيا على مشروع القانون الذى تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر وتنص علي: يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من/ وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف، ويسرى الضمان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عامين أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بانهائه لتوفير التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
