مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون للإذن لوزير المالية بضمان مصر للطيران

الأربعاء، 30 مارس 2022 01:41 م

مجلس النواب

كتبت نور علي - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدنى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التى قد تنشأ عن تشغيل رحلاتها من وإلى روسيا حال وقوع أى حادث، نظراً لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتنص على يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من/ وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف، لمدة عام قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

وأكدت اللجنة المشتركة مساندة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في القيام بمهامها الوطنية المنوطة ولذلك توافق على مشروع القانون.

وأشارت اللجنة فى تقريرها فلسفة الى أن شركة مصر للتأمين أفادت بعدم تمكنها من التغطية التأمينية لشركة مصر للطيران لرحلاتها من والى المطارات الروسية الأمر الذي ترتب عليها وقف تشغيل تلك الرحلات اعتبارًا من 2/3/2022 في ضوء العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبي السابق الإشارة إليها.

وفي إطار حرص شركة مصر للطيران على إعادة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى المطارات الروسية طلبت الشركة الحصول على تغطية تأمينية بديلة من خلال شركات التأمين الروسية إلا أنها اعتذرت عن التعامل والتأمين على شركات الطيران غير الروسية في الوقت الراهن.

وحتى تتمكن شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل تلك الرحلات حال وقوع حادث لذا طلبت من الحكومة المصرية أن تضمن الوفاء بالتزامات الشركة من خلال الإذن لوزير المالية بذلك.