الإندبندنت: لندن تدرس تأجيلا جديدا "مثيرا للجدل" لضوابط على الواردات الأوروبية

كشفت صحيفة "الإندبندنت"، أن الحكومة البريطانية تدرس تأجيلًا آخر مثيرًا للجدل لضوابط فحص البضائع ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الواردات من الاتحاد الأوروبي بسبب القلق المتزايد من أنها ستؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.

ومن المقرر أن تدخل الضوابط - التي تم تعليقها بالفعل ثلاث مرات - حيز التنفيذ أخيرًا في يوليو، لكنها ستضيف ما يقدر بمليار جنيه إسترليني إلى تكاليف التجارة، التي انخفضت بالفعل منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما أثيرت مخاوف من أن الموردين في الاتحاد الأوروبي سيختارون تجنب المملكة المتحدة مع تنامي روتين "بريكست"، مما يؤدي إلى اختفاء بعض الأطعمة من المتاجر وزيادة الأسعار.

وعلمت "الإندبندنت" الآن أن بعض مساعدي بوريس جونسون "متعاطفون" مع فكرة المزيد من التأخير، ومن المتوقع أن يتم إطلاع رئيس الوزراء في الأيام المقبلة.

وجادل جيكوب ريس موج، وزير "فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، بالتخلي عن الفحوصات تمامًا، وفي ظل عدم وجود توافق في الآراء في الحكومة ، سيُطلب من جونسون اتخاذ قرار.

وقال مصدر حكومي: "الوزراء ينظرون إلى هذا مرة أخرى في ضوء ضغوط تكلفة المعيشة وضغوط سلسلة التوريد. كما غيرت الحرب في أوكرانيا السياق الاقتصادي".

واعتبرت الصحيفة، أن أي تأجيل إضافي لعمليات التحقق الكاملة سيثير اتهامات بأن الحكومة تهرب من عواقب خروج بريطانيا الصعب الذي اختارته وفشلها في "استعادة السيطرة" على حدودها، وهو ما وعدت به.

كما أشارت "الإندبندنت" إلى غضب التجار الكبار - الذين أنفقوا مبالغ طائلة على التحضير للأعمال الورقية الإضافية -  من أن الشركات غير المستعدة تتم مكافأتها بشكل فعال لفشلها في التصرف.