شنت وزارة الداخلية حملاتها لضبط الجرائم الاقتصادية التى تضر بالاقتصاد الوطني، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (38) قضية اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، بقيمة مالية بلغت ما يقرب من (71.5) مليون جنيه.
وضبطت الشرطة مبالغ نقدية، بلغت ما يقرب من (7) ملايين جنيه مصري، كما ضبطت ما يعادل (8) ملايين جنيه عملات أجنبية مختلفة، إضافة إلى ضبط معاملات مستندية بالعملات المختلفة، تعادل ما يقرب من (56.5) مليون جنيه.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
قال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة