أكد المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إنه يتم الإعداد لتطبيق نظام الرخصة الإلكترونية من أجل تيسير وتسهيل وتسريع إجراءات الإصدار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، لعرض المخططات الإستراتيجية ومطابقتها بالمخططات التفصيلية في بعض المحافظات وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تحديد المسئوليات لاعتماد تلك المخططات وإزالة المعوقات وفض التشابك بين الوزارات المعنية بهذا الشأن لتحقيق المستهدف منها، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية العمران المخطط والنسق الحضاري، وما له من أثار إيجابية على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية للدولة المصرية.
وبشأن ملف المخططات الاستراتيجية، قال معاون وزير الإسكان: "كنا زمان بنعمل مخططات لا تطبق على الواقع، ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية الحكم، بدأنا مراجعة المخططات مرة أخرى، وتوجد خطة قومية على مستوى الدولة بشأن المشروعات التى يتم تنفيذها، ولا تعمل وزارة أو جهة بمعزل عن الأخرى، ويوجد تنسيق، واللى يتعبنا ما يشذ عن هذا".
وتابع عباس: "قانون البناء ينص على أنه قبل التخطيط لأى مدينة لابد من التنسيق والتوافق بين كل الجهات والوزارات المعنية، والخطة القومية ينتج منها مجموعة مخططات تفصيلية على مستوى المحافظات".
واستطرد: "التكامل بين المدينة القائمة القديمة والمدينة الجديدة مطلوب ويتم العمل عليه، فالمواطن لا يريد ترك المدينة القديمة، ولكن عندما توفر له مدينة جديدة مجهزة بكامل الخدمات يتقبل الأمر".
وتابع: "يوجد ضغط كبير جدا على المرافق، الرقعة الزراعية تتآكل والطرق مش مستوعبة، وكان لازم يتم وضع اشتراطات بنائية".
وأكد معاون وزير الإسكان، على أهمية الرخصة الإلكترونية، بأن يتاح للمواطن استخراج الرخصة من مكانه، بأن يكون ذلك من خلال موقع ويقوم المواطن بإدخال الأوراق المطلوبة، موضحا أن هناك تجربة تم وضعها لكن لم تنفذ حتى الآن، قائلا: الموضوع بسيط والشعب المصري كله معاه موبايلات، تطبيق يدخل عليه ويدخل بياناته والأوراق المطلوبة.
كما أكد المهندس وليد عباس، على أهمية توفير وسائل جذب فى المدن الجديدة لجذب المواطن.
من جانبه، عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وقال إن اللجنة ستصدر توصية بتوجيه وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والتخطيط والتنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية، بسرعة عقد اجتماع لتفعيل المنظومة وتطبيق الرخصة الإلكترونية.
وتابع قائلا: "التحدي الأكبر المواطن لما يريد أخذ رخصة أو ورق يستطيع أن يأخذه بطريقة كريمة وسهلة، يأخذ متطلبات إنه يعمل أو ينتج، رخصة مصنع أو مبني، حتي لا يضطر للجوء للمخالفة"، مشيرا إلي أنه سيتم مناقشة موضوع الرخصة الإلكترونية.
كما أكد السجينى، على ضرورة توفير وسائل جذب للمواطنين في المدن الجديدة، ودعا المجتمعات العمرانية الجديدة إلى توفير أراضى بديلة للناس القادمة من المحليات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة