** تحمل الضريبة العقارية للمصانع يحفز الاستثمار ويزيد الإنتاج المحلي
** حزمة الاجراءات التنشيطية المتخذة تحفظ مكتسبات الدولة للإصلاح الاقتصادي والتقليل من حدة التضخم العالمي
رحب عدد من نواب البرلمان بالقرارات الأخيرة التى اتخذتها الدولة لصالح المواطن البسيط في ظل الأزمة العالمية الراهنة، مؤكدين أن تبكير تطبيق زيادة الرواتب والمعاشات وضم 450 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" والاجراءات التي اتخذت لصالح القطاع الصناعي والبورصة، تؤكد الشعور بما يعاني منه المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا، كما تمهد المناخ لتحفيز الاستثمار وتخفف الأعباء على رجال الأعمال وتسهم في زيادة الإنتاج المحلي.
وتمثلت أبرز القرارات، في تبكير تطبيق زيادة المرتبات التى كانت مقررة مع بداية العام المالى الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 13%، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وهو ما يعنى تحريك حد الإعفاء الضريبى ليشمل المواطن الذى يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنوياً، بدلاً من الحد الحالى وهو 24 ألف جنيه سنوياً، بما يعنى أن المواطن الذى يتقاضى مرتبا شهريا يبلغ 2500 جنيه لن يدفع أية ضرائب، فضلا عن إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج "تكافل وكرامة"، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه، وتثبيت الدولار الجمركى عند سعر 16 جنيها مصريا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حتى آخر أبريل المقبل ، وتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية؛ للتخفيف عن تلك القطاعات فى حال حدوث أى ضرر، بتكلفة 4 مليارات.
ويؤكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة اتخذت قرارات هامة وحاسمة للتصدى للتحديات الاقتصادية الراهنة ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن الأزمة العالمية الراهنة غير المسبوقة المتمثلة فى الأزمة الروسية الأوكرانية ستفرض علينا تغيير الأولويات بالموازنة الجديدة 2022/2023، لتكون مخصصات الدعم أولوية قبل قطاعي الصحة والتعليم، بينما كان قطاع الصحة رقم واحد في موازنة العاميين الماضيين بسبب جائحة كورونا، وسيكون هناك مساحة أكبر للبعد الاجتماعي؛ من أجل استيعاب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم النقدى والعيني، مع زيادة المرتبات والمعاشات.
وأوضح أن الصعوبة هذه المرة تتمثل أيضا في تهديد إنتاجية المحاصيل الزراعية وتأثر كافة دول العالم بذلك نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت اجراءات هامة وقرارات حاسمة لضبط السوق والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادى والاستمرار فى الانضباط المالى والنقدي.
واعتبر أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية وتطبيقها من شهر أبريل جاء في توقيت جيد والسرعة في التنفيذ تظهر مدى مراعاة احتياجات الشارع والحرص على مساندته، مؤكدا أن هناك احتياطي بالموازنة الحالية يسمح بتطبيق تلك الاجراءات وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادي .
وشدد على مناقشة مشروع الموازنة الجديد فور وصوله لمجلس النواب، والمقرر أن يكون قبل 31 مارس، سيأخذ وقتا كبيرا هذه المرة بناء على التغيرات العالمية، مؤكدا أنه فور وصوله وإحالته ستبدأ اللجنة فى جلسات عاجلة مع "المالية" والجهات المختصة للتعرف على خطتهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة .
وتقول النائبة ميرفت إلكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 لـ 15 ألف لأول مرة يتم إقراره وهو ما سيصب في صالح العاملين بالدولة برفع رواتبهم ومن ثم سيستفيد منه كل الموظفين بالقطاعات المختلفة، إضافة إلى توجيهات الرئيس السيسى بتنشيط البورصة والتى ستسهم على تخفيف الأعباء وضخ الاستثمارات.
وأوضحت أن حزمة القرارات شملت اجراءات تخفف عن رجال الصناعة ومنها تحمل الحكومة للضريبة العقارية وهو ما يؤدى للحفاظ على أسعار السلع الأساسية والتي ستنعكس على المواطن، معتبرا أن كافة ما تم اتخاذه هي اجراءات تنشيطية على المستوى السياسة النقدية والمالية وتسهم في التخفيف والتقليل من حدة التضخم العالمي.
وشددت على أن تحمل الحكومة عبء الضريبة العقارية للمصانع خطوة نحو تقليل المشاكل في المصانع وزيادة الإنتاج المحلي ومن ثم تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، موجهة التحية للرئيس السيسى والحكومة فى اتخاذ رؤى استباقية هامة تحافظ على مكتسبات الدولة وما حققته من إصلاح اقتصادي والعملة وجودة السلع المستوردة وتؤكد على أنها تشعر بالمواطن وبمدى معاناته .
وأوضحت أن الرئيس السيسي يعطي القرار المناسب في الوقت المناسب، مؤكدا أن دعم تكافل وكرامة وزيادة عدد الأسر في هذا الوقت الحرج يؤكد أن الدولة تنظر دائما وباستمرار إلى المستحقين .
ويشيد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بقرار الحكومة بتحمل الخزانة العامة الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بمبلغ يقدر بنحو 3.75 مليار جنيه فى إطار حزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وخاصة ارتفاع سعر الدولار.
وقال تيسير مطر، إن هذا القرار يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعمة دائما للاقتصاد المصري، مضيفا:" سيكون لهذا القرار أثار ايجابية على قطاع الصناعة فى ظل التحديات التى تواجه هذا القطاع حاليا ويساهم فى تخفيف الاعباء المالية على قطاع الصناعة".
وأشار، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن جميع المستثمرين والعاملين فى قطاع الصناعة يقدرون الظرف الراهن ويشكرون الرئيس السيسى على رعايته لقطاع الصناعة ويتعهدون على زيادة إسهام قطاع الصناعة فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير احتياجات المواطنين من الإنتاج الوطني للحد من الاستيراد الخارجى مما يساهم فى خفض سعر الدولار".
ويشيد النائب حسن المير عضو مجلس النواب، بموافقة الرئيس السيسى على زيادة المعاشات بنسبة 13%، والتي ستسهم في تخفيف الاعباء المعيشية على اصحاب المعاشات، معتبرا أن رفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه مؤكداً أن هذا القرار يعنى أن المواطن الذى يتقاضى مرتبا شهريا يبلغ 2500 جنيه لن يدفع أية ضرائب، وهذا جزء من مساهمة الدولة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد على الاهمية الكبيرة لإضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج "تكافل وكرامة"، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه وهو مايعني تخفيف الاعباء المعيشية على أهالينا من البسطاء والفقراء، موجهاً تحية للرئيس السيسى الذى يضع المواطن المصرى البسيط فى قلبه وعقله دائماً ولايتوانى لحظة فى اتخاذ مثل هذه القرارات الانسانية خاصة مع مرور العالم بأزمات مالية واقتصادية صعبة فى ظل التداعيات السلبية للحرب الروسية الاوكرانية.
وأكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت في توقيتها، موضحا أن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع بالتزامن مع ما يقع من أحداث دولية هو أمرأ كان متوقع اقتصاديا وهي ظاهرة واقعه عالميا فى كافة الدول.
ولفت "القصبي" إلى أن ما عملت عليه الدولة بقيادة الرئيس السيسى من اجراءات خلال الفترة الماضية يأتي لضبط السوق والحد من جشع التجار وتحصين الفئات الأكثر احتياجا من أى محاولات تهدد استقرارهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، مشيرا إلى أن الدولة خصصت منذ سابق كمًا هائلًا من برامج الحماية الاجتماعية التى وفرت مظلة شاملة تقوم على دعم المواطن البسيط، منها مشروع تكافل وكرامة وحياة كريمة والبرامج المخصصة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والبرامج التي تدعم الشباب.
وأشار إلى أن القرارات الأخيرة تستكمل تلك المسيرة وتؤكد أن الفترة القادمة وموازنة 22/23 سيكون مخصصات الدعم فيها أولوية قصوى لدعم أوضاع البسطاء واتخاذ كافة التدابير لحمايتهم، بتعزيز شبكة البرامج الاجتماعية في ظل ما يواجهه العالم من ظروف استثنائية وغاية في الصعوبة وأثرت سلبًا على كافة دول العالم وجميع القطاعات داخلها، مؤكدًا أن خطة الإصلاح الاقتصادي جعلت الاقتصاد أكثر صلابة وأكثر قدرة على تحمل الصدمات الحالية.
وأشاد "القصبي" بتفعيل تلك القررات بدء من أبريل وعدم الانتظار لبدء الموازنة الجديدة ومنها زيادة المرتبات والمعاشات، وهو ما يؤكد على حرص الدولة في تخفيف الأعباء على المواطن ومساندته فى ظل الأزمة الراهنة .
وأوضح أن الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية كبح جماح زيادة أسعار السلع وتأمين المخزون الاستراتيجي من الغذاء، مطالبا المجتمع بالتكاتف والتعاون في مواجهة تلك الأزمة وخاصة أننا على أبواب شهر الخير والعطاء، وعلى كل مواطن أن يحصل على ما يكفية دون مبالغة وأن يكون هناك حرص من التجار على خفض الأسعار .
من جانبها أشادت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة، بقرار رئيس الوزراء بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.
وأكدت أن هذا القرار يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس السيسي بحماية المواطن المصري البسيط من جشع التجار وتداعيات التحديات الداخلية والخارجية، ويؤكد انحياز القيادة السياسية للمواطن البسيط ،وفي اتجاه سياسات الدولة نحو حياة كريمة للشعب المصري
وأوضحت وكيلة لجنة القوى العاملة، أن نجاح هذا القرار يعتمد على إحكام القبضة والرقابة على المخابز، من خلال لجان تفتيش دورية، كي نضمن فعالية هذا القرار، ومجابهة جشع التجار خاربي الذمم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة