الداخلية تداهم أوكار المخدرات وتضبط عددا من أباطرة الصنف

وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة استهدفت تجار المخدرات بالقاهرة والمحافظات، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) بترك محل إقامتهم وإختبائهم بإحدى الشقق السكنية "مُستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم أسلحة نارية عبارة عن (4 بنادق آلية - 4 بنادق خرطوش - بندقية FN – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- خزائن مختلفة الأنواع - 7 جراب لطلقات مختلفة- كمية من مخدر الهيروين- 2 ميزان حساس - هواتف محمولة - سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" خاصة بأحد المتهمين بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والهواتف للإتصال بعملائهم والسيارة للترويج فتم حبس المتهمين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام ( ثلاثة من العناصر الإجرامية، لأحدهم معلومات جنائية ، مقيمين بمحافظة القليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى الإتجار بالمواد المخدرة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص متخذين من دائرة مركز شرطة (الخانكة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (فرد محلى وطلقتان من ذات العيار - 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم .

كما أكدت المعلومات والتحريات قيام ( أربعة من العناصر الإجرامية ، لأحدهم معلومات جنائية ، مقيمين بمحافظة القليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى الإتجار بالمواد المخدرة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص متخذين من دائرة مركز شرطة (الخانكة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة الخانكة ، وبحوزتهم (بندقية آلية - فرد محلى - 14 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - 1,600 كيلو جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة - 5 ميزان حساس) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الناريين لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (4 أشخاص من بينهم "متوفى" مصابين بأعيرة نارية ورش خرطوش) حيث قرر أحدهم أنه حال قيادته سيارته الملاكى وبرفقته المتوفـى والمصابان متجهين لإحدى القرى الكائنة بدائرة المركز فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما أدى لوفاة أحدهم وحدوث إصابتهم.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية عن أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة المركز) ، تخصص فـى الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من إحدى المناطق بقريتى (قويسنا البلد/كفر أبنهس) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم أمكن ضبط (5 أشخاص) ، وبحوزتهم ( 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش- فرد محلى- 4 خزينة – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - 6 هواتف محمولة - ميزان حساس - سيارة ملاكى - دراجة نارية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرروا أنه لدى مشاهدتهم سيارة المجنى عليهم ، إعتقدوا أنهم من رجال الشرطة فقاموا بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم تجاههم مما أدى لحدوث إصابتهم ووفاة الأول متأثراً بإصابته.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.