لا تنمية حقيقية بدون تمكين للمرأة ومشاركة فعالة من قبل النساء فى كافة الجهود المبذولة، هذا ما تؤمن بع الدولة المصرية ويظهر جليًا فى العديد من القطاعات.
فى تقرير "الفجوة العالمية بين الجنسين" الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى WEF لعام 2021، أن مصر نجحت فى إغلاق 9.63% من الفجوة الإجمالية بين الجنسين، لتتقدم ٥ مراكز فى مؤشر الفجوة بين الجنسين لهذا العام، وتأتى من بين 96 دولة اتخذت إجراءات تقليص الفجوات بين الجنسين فى الحياة النيابية؛ حيث ارتفع التمثيل النسائى فى البرلمان من 14.9% إلى 27.4%. كما أشار التقرير إلى أن مصر أغلقت 19.6% من فجوة التمكين السياسى، حيث تستحوذ المرأة على 24.2% من الحقائب الوزارية فى الحكومة، مضيفًا أن هناك أيضًا تقدمًا فى مجال "الصحة" بنسبة 96.8% وفى "الجوانب التعليمية" تم سد 97% من الفجوة بين الجنسين.
وذكرت وزارة التعاون الدولي فى تقريرها السنوى أنه لا يعد سد الفجوة بين الجنسين هدفًا فى حد ذاته، بل تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه للوصول من خلاله إلى العديد من الأهداف الأخرى التنموية، وتعزيز قدرة المرأة على القيام بدور فى كافة جوانب عملية التنمية سواء من خلال المساهمة أو القيادة، وتغيير الصورة الذهنية النمطية حول دور المرأة فى المجتمع، وجعل تأثيرها أكثر وضوحًا.
وخلال فبراير الماضى، أطلقت وزارة التعاون الدولى مع المجلس القومى للمرأة والمنتدى الاقتصادى العالمى والقطاع الخاص خطة عمل "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وتعد مصر هى الدولة الأولى فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تطلق نموذج التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص بدعم من المنتدى الاقتصادى العالمى، والذى يهدف إلى معالجة الفجوات الحالية بين الجنسين وإعادة تشكيل مبادئ تكافؤ الفرص بين الجنسين فى المستقبل، وتحفيز العمل المشترك عبر القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية بهدف تحقيق ٤ أهداف رئيسية هى إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد-١٩،وسد الفجوات بين الجنسين فى الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة فى القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة فى الإدارة والقيادة.
وتعمل الشراكات التنموية الموقعة خلال العام الجارى على دفع جهود الدولة لتمكين المرأة، حيث تم توقيع مشروع تعزيز الفرص المتاحة للمرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية بمنحة قيمتها 3 ملايين دولار من كندا، بجانب مشروع دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال بمنحة كندية قيمتها 4 ملايين دولار، ومنحة من ألمانيا بقيمة 10 ملايين دولار لتنفيذ مشروع تكافؤ الفرص الاجتماعية، فضلا عن مشروع شباب ضد التحرش بمنحة ألمانية قيمتها مليونى دولار.
وتضمن الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين 10 محاور رئيسية:
أولا: تعزيز تمثيل المرأة فى مجالس إدارة الشركات، وتقديم تقارير دورية عن سياسات النوع الاجتماعى للشركات صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
ثانيًا: إقرار السياسات التى من شأنها التخفيف من التحديات التى تواجهها المرأة فى الموازنة بين رعاية الطفل والحياة العملية من خلال تشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص فى زيادة الوعى بالدور المهم الذى تلعبه المرأة فى العمل وفى رعاية الأطفال.
ثالثًا: خلق بيئات عمل آمنة للنساء من خلال مدونة قواعد السلوك للشركات فى مختلف القطاعات والصناعات، وتعزيز اللوائح ضد التحرش الجنسى فى مكان العمل.
رابعًا: العمل على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وتصميم البرامج التى تمثل حافزًا لتنمية مهارات المرأة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعى.
خامسًا: تعزيز وتحفيز برامج الإرشاد وبرامج القيادة النسائية للشركات.
سادسًا: تنفيذ نماذج المساواة بين الجنسين من خلال بناء قدرات الجهات الحكومية المعنية لتوسيع الخدمات والسياسات المستجيبة للنوع الاجتماعى، وتطوير أدوات تحفيزية للقطاع الخاص، والقضاء على فجوات الأجور بين الجنسين.
سابعًا: تعزيز الشمول المالى من خلال برامج التدريب والتوعية التى تعزز الثقافة المالية وتشجع النساء على فتح حسابات بنكية، وإنشاء قاعدة بيانات للنساء العاملات فى القطاع غير الرسمى، مما يمنحهن فرصًا اقتصادية متنوعة.
ثامنًا: تنفيذ القطاع الخاص المزيد من المشروعات والبرامج التى تعزز التوعية بدور المرأة القيادي.
تاسعًا: العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة والمجلس القومى للأجور للدفع نحو سد فجوة الأجور بين الجنسين وتحقيق المساواة فى الأجور، كجزء من التحالف الدولى للمساواة فى الأجور بقيادة منظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
عاشرًا: استخدام التسويق الرقمى من أجل مساعدة رائدات الأعمال والشركات الناشئة للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق المحلية والعالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة