الرقابة المالية تستهدف إطلاق آلية للإنذار المبكر للتنبؤ بمخاطر القطاع غير المصرفى

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف في رؤيته الطموحة للفترة القادمة (2022-2025) إنشاء وتطبيق آلية حالية للإنذار المبكر بما قد يحيط بالقطاع المالي غير المصرفي من مخاطر مستقبلية، والتنبؤ بها، وإيجاد حلول لمواجهتها لضمان سلامة واستقرار القطاع وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

 

أضاف "عمران"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه على الرغم من مبادرة الرقابة المالية بتصميم وإجراء اختبار الأوضاع الضاغطة؛ لقياس مدى تحمل مؤسسات الأنشطة المالية غير المصرفية للصدمات المالية الناتجة عن آثار انتشار فيروس كورونا وتأثيره على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملائتها المالية باعتبارها أهم الإجراءات الوقائية الى تم اتخاذها من جانب الرقيب في الفترة الماضية، إلا أن هناك حاجة هامة وملحة نحو توفير نظم رقابية أخرى متطورة تساعد في قياس سلامة الأوضاع المالية، ولها القدرة على بيان وتوصيف المخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي غير المصرفي والإفصاح عنها بالشكل الذى يساعد مستخدمي القوائم المالية على الحكم على مدى قدرة القطاع المالي على إدارة المخاطر أو السيطرة عليها.

 

وذكر "عمران"، أن إتاحة فرص تدريبية أمام المراقبين في هيئة الرقابة المالية، عبر الاحتكاك مع أهم بيوت الخبرة الأجنبية في إدارة المخاطر والإنذار المبكر يأتي ضمن جهود الهيئة لوضع رؤية الهيئة الطموحة (2025-2022) موضع التنفيذ، وإعداد جيل من المراقبين قادر على توظيف آلية الإنذار المبكر ضمن منهج الرقابة على أساس الخطر الذي تتبناه هيئة الرقابة المالية لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

 

ومن ناحيته قال رياض نوارالمدير الإقليمي لمنطقة إفريقيا للخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية، :"تسعى مؤسسة التمويل الدولية لزيادة فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما له من أثر في دعم وتطوير الاقتصاد المصري، ونحن نؤمن بقوة مثل هذه المبادرات لتحسين البنية التحتية المالية وتعزيز قدرات العاملين والتي تسهم بقوة في ضمان سلامة واستقرار العمل غير المصرفي وفاعلية الرقابة عليه وفقا لأفضل الممارسات الدولية مِمَّا يؤدي إلى توفير بيئة عمل ملائمة لنمو وتطوير القطاعات غير المصرفية بشكل سليم".

 

وفى ذات السياق قال هشام رمضان مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن ورشة التدريب على استخدام نماذج الإنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية تمثل إحدى حلقات التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في مبادرة "المعاملات المضمونة"، والتي تسعى لتعزيز الأطر المؤسسية للمعاملات المضمونة وبناء قدرات المراقبين المحليين للاستفادة من المنصات القانونية والمؤسسية للمعاملات المضمونة في مصر. 

 

أضاف "رمضان"، بأن التدريب تناول على مدار 5 أيام أسلوب تقييم وتصنيف قوة الملاءة المالية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وهو تطوير لنموذج CAMELS، واشتمل على عدد من الموضوعات مثل تقييم القوة المالية للمؤسسات غير المصرفية ومقارنتها مع المعايير المحلية والدولية النظيرة في إطار السياسات المحاسبية المختلفة، بالإضافة إلى تقييم الكيانات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة( في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر-وشركات التأمين-وأسواق رأس المال - والتوريق)، من حيث استراتيجية الإدارة، وإدارة المخاطر الى تواجهها ومنها القضايا التنافسية، والتعرف على إشارات الإنذار المبكر للتدهور باستخدام المؤشرات المالية والنوعية ومؤشرات السوق، وبما يعزز بذل العناية الواجبة الرقابية ويحسن من جودة أعمال الفحص المكتبي.