كشفت الأرقام والاحصائيات الصادرة عن وزارة التعاون الدولي عن أن التمويلات التنموية، التى أبرمتها الوزارة، مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها فى الجهود التنموية، تسجل نحو 3.3 مليار دولار، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية.
وتتوزع المشروعات في العديد من القطاعات، من بينها بنسبة 20% في قطاع الصحة، و15% في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و14% في قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي.
وفي تقرير صادر عن البنك الدولي أكد تطور مؤشرات مصر في تقرير البنك الدولي (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022)، لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة في تقرير عام 2021، لتأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
ويعكس التحسن المستمر لترتيب مصر في المؤشرات الدولية الإجراءات المستقة والمتتالية التي تتخذها الحكومة لدعم قضايا تمكين المرأة في إطار الاستراتيجية الوطنية لعام 2030، وتحقيق تمكينها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لافتة إلى أن بوادر ونتائج هذه الإجراءات بدأت تظهر جليًا في ارتفاع مستوى التمثيل النسائي في البرلمان والحكومة والمناصب العامة، إلى جانب الدور الذي يلعبه القطاع الخاص لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل بما ينعكس على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة