ذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن الجمهورية الجديدة سعت ولا تزال إلى تحقيق حلم أسمى بتحقيق صادرات مصرية تقدر بـ 100 مليار دولار - بوصفها مؤشرًا لقوة الاقتصاد وتطور القطاع الصناعي- ومن أجل هذا الهدف لم تتوان الدولة عن تحقيق هذا الهدف من خلال دعم القطاع الصناعى، فاتجهت الدولة بخطى ثابتة نحو توطين الصناعة في مصر، وزيادة المكون المحلي، ونقل الخبرات والتكنولوجيات المطبقة عالميًا إلى الصناعة المحلية لكون الصناعة هي قاطرة التنمية في هذه الفترة.
وأكدت الدراسة، أن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية التي يعول عليها لدفع عجلة الإنتاج، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير موارد النقد الأجنبي، وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، وتنويع مصادر الدخل، وتخفيض معدلات البطالة، وذلك نظرًا لعلاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك بخلاف كونه أحد أهم القطاعات التي يتم من خلالها تحقيق الأمن القومي فيما يتعلق بتأمين احتياجاتنا كدولة.
ويحقق اعتمادنا الذاتي على قدراتنا الإنتاجية، والانتقال من كوننا دولة مستهلكة مستوردة إلى دولة مصنعة ومصدرة، بل أن تكون مركزًا صناعيًا لدول أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل تولي مصر رئاسة مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية لعام 2021؛ والذي يسهم في تشجيع وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأفريقية والعربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة