مؤسسة حقوقية: تطوير الأسلحة ذاتية التشغيل يضع مستقبل الإنسانية على المحك

الجمعة، 11 مارس 2022 06:30 م
مؤسسة حقوقية: تطوير الأسلحة ذاتية التشغيل يضع مستقبل الإنسانية على المحك الخبير الحقوقى أيمن عقيل
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى، الدورة الأولى لاجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعنى بالتكنولوجيات الناشئة فى مجال منظومات الأسلحة الفتاكة المستقلة، المنعقد فى الفترة من 7 إلى 11 مارس 2022 بمدينة جنيف السويسرية.

 

وناقش الاجتماع تنظيم عمل فريق الخبراء الحكوميين والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها فى ذات الشأن، والخيارات الأخرى المتعلقة بالإطار المعيارى والتشغيلى بشأن التكنولوجيات الناشئة التقنيات فى مجال أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل والتقنيات الناشئة فى مجال أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة، وجلبها فى الخبرة فى الجوانب القانونية والعسكرية والتكنولوجية.

 

وفى مداخلته خلال الاجتماع أكد الخبير الحقوقى الدولى، أيمن عقيل، أن هناك تزايد فى استثمارات وتطوير شركات الأسلحة فى الأدوات دون الاهتمام بأى اعتبارات لخطورتها على حياة المدنيين فى المستقبل، وهو ما يمثل التحدى الأكبر فى مجال منظومات، حيث تتضاعف المخاطر وبشدة عند وقوع تلك التقنيات فى الأيدى الخاطئة للجماعات الإرهابية والتى يمكن أن تستخدمها فى إبادة شعوب وأقليات وخير مثال على ذلك ما تقوم به ميليشيا الحوثى من اعتداءات على دول الجوار، فضلا عما يحدث فى أكثر من دولة أفريقية وهو ما يضع العالم فى ظروف محفوفة بالمخاطر.

 

وأضاف عقيل، أنه متوقع أن يصل سوق الأسلحة ذاتية التشغيل إلى 20.31 مليار دولار بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوى مركب قدره 11%، بالإضافة إلى أن بعض الدول تتسابق فى تطوير ترسانة من المعدات العسكرية ذاتية التشغيل، وهو ما يضع مستقبل الإنسانية على المحك.

 

وطالبت مؤسسة ماعت، بضرورة توسيع التعاون بين الخبراء القانونيين والتقنيين ليشمل كافة جوانب الأسلحة ذاتية التشغيل لاسيما على الجانب القانوني. وفرض رقابة وطنية ودولية على مجال التطور التكنولوجى فى الصناعة وهو ما يعزز حقوق المدنيين فى حالة الأخطار العسكرية الغاشمة، فضلا عن أهمية وجود حوار مع الشركات التكنولوجيا المتخصصة فى تطوير الأسلحة الدفاعية ذاتية التشغيل، وتوصى ماعت بتسليط الضوء على قضية الروبوتات القاتلة والعمل على إنشاء معاهدة دولية قوية وملزمة قانونا للحد من انتشار الروبوتات القاتلة قبل فوات الأوان.

 

كما دعت مؤسسة ماعت أن يكون هناك مجال أوسع لإشراك منظمات المجتمع المدنى فى الحوار التفاعلى مع الخبراء وذلك لتحقيق الأجندة المرجوة من ذلك الاجتماع.

 

ويشارك وفد مؤسسة ماعت فى اجتماع الخبراء لأنها حاصلة على صفة مراقب دولى واستشارى مشارك فى جلسات إعداد الدليل الإرشادى بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، وبصفتها تتولى الأمانة الفنية للتحالف الدولى للحد من انتشار الأسلحة وهو تحالف منظمات مجتمع مدنى، ويعتبر الوفد العربى الوحيد المشارك لمنظمات المجتمع المدنى.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة