حسم مجلس النواب، بالموافقة النهائية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، والذى جاء فى إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها.
واعتبرت اللجنة البرلمانية المختصة، أن مشروع القانون جاء فى إطار سعى الدولة لإعادة تحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية ومسايرة التطورات الحديثة فى هذا المجال لتتوافق مع طبيعتها ومقوماتها، وكذلك الاهتمام بتطوير سياسات التنفيذ العقابى كأحد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم، لكونها تعبر عن الارتقاء بمعاملة المودعين بالسجون، والتى تهدف من خلالها إلى دحر خطورتهم الإجرامية وإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعيا وثقافيا وإعادة اندماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني.
وتتمثل أهداف مشروع القانون، فى:
إحداث نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية. تغيير السلوك الإجرامى لنزلاء المؤسسات وتأهيلهم ودعم حقوقهم، لتصبح عناصر فاعلة. الاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية بدعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة. رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح والتأهيل وخضوعها للإشراف القضائى.
ويأتى التشريع على خطى ما بدأت فيه الدولة من افتتاح مجمعات إصلاحية وآخرها افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل وببدر، الذى يُعد هو الثانى داخل قطاع الحماية المجتمعية، فى مطلع ديسمبر الماضى والذى يقع على مساحة 85 فدانا ومخصص للنزلاء الذين يمضون مدد قصيرة ويوجد به فصول تعليمية ومكتبة وفصول الهوايات وورش تدريبية وتأهيلية.
وتتمثل تلك الخطوة لتترجم ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن السجون، والتى أكدت على أن الدستور يشدد على أن السجون دور إصلاح وتأهيل، وتخضع السجون.
وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، كما نوهت إلى أن الدولة توسعت فى البرامج التأهيلية للسجناء لتدريبهم على الحرف المختلفة، ومنحهم أجورا واستحداث آليات متطورة لتنظيم الزيارات بالسجون باستخدام تطبيق إلكترونى، إنشاء وتشغيل بعض المدارس الثانوية الصناعية، وإنشاء مشروعات صناعية، وزراعية، وإنتاج حيوانى داخل السجون، وإلحاق المسجونين بالعمل بها براتب شهرى، وتوفير الرعاية للسجينات، وحاضنات الأطفال، مع توفير ورش وأنشطة لتأهيلهن للعودة للحياة الطبيعية عقب الإفراج عنهن، كما أوصت بضرورة التوسع فى إقامة ندوات دينية وثقافية لنزلاء السجون بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والهيئة العامة لقصور الثقافة؛ لتنمية الجانب الدينى والثقافى لدى النزلاء، والتوسع فى إنشاء فصول محو الأمية بكافة السجون العمومية والليمانات، مع تقديم حوافز عينية ومادية لجذب النزلاء وتشجيعهم على الالتحاق بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة