أخبار مصر.. النائب العام يأمر بحبس 12 شخصا لاتهامهم بحجب السلع عن المواطنين

الخميس، 10 مارس 2022 01:20 م
أخبار مصر.. النائب العام يأمر بحبس 12 شخصا لاتهامهم بحجب السلع عن المواطنين  النائب العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أمرت النيابة العامة، بحبس اثني عشر متهمًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في تسع وثلاثين قضية -على مستوى الجمهورية- بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس؛ وذلك لاتهامهم فيها بجمع سلع تموينية وحبسها عن التداول وحجب بيعها للمواطنين، فضلًا عن جرائم أخرى، كما حَجزت النيابة العامة 4 متهمين آخرين، لحين استيفاء التحقيقات بتحريات الشرطة حول أدوارهم بالوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، من استغلال البعض الأحداث العالمية الجارية، واقتراب حلول شهر رمضان المبارك لرفع أسعار بيع بعض السلع للمواطنين، أو تخزينها وحبسها عن التداول لبيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة في ظل الأحداث المشار إليها.

وإذ اضطلعت النيابة العامة بدورها بشأن ما قُدِّم إليها من محاضر في تلك الوقائع، والتي حررتها الجهات المختصة بالشرطة في إطار ما تجريه من حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق، حفاظًا على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والقضاء على مختلف صور الغش والاستغلال بها.

وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار..

 

الحكومة تنفى إلغاء العمل بنظام التعاقد بالحصة للمعلمين والاكتفاء بالعمل بالتطوع

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء العمل بنظام التعاقد بالحصة للمعلمين بكافة المدارس والاكتفاء بالعمل بنظام التطوع فقط، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بإلغاء العمل بنظام التعاقد بالحصة للمعلمين بكافة المدارس أو الاكتفاء بالعمل بنظام التطوع، مُشددةً على استمرار العمل بنظام التعاقد بالحصة دون أي تغيير، وذلك طبقاً للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 26 الصادر من الوزارة بتاريخ 20 سبتمبر 2021، كما أنه جارٍ الإعداد لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنوياً لمدة 5 سنوات، بإجمالي 150 ألف معلم جديد، وذلك لتلبية احتياجات تطوير التعليم على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، جار ٍالإعداد لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنوياً لمدة خمس سنوات، بإجمالي 150 ألف معلم جديد، وذلك لسد العجز في المعلمين بصورة كلية، ويتم حالياً إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين ذوي كفاءة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقد تم بالفعل حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافة، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربي.

 

وزير التعليم: إنتاج "تابلت" الثانوية العامة من مصنع "سامسونج" فى مصر أول سبتمبر

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى جهود الوزارة فى التوسع فى استخدام أحدث التقنيات ومضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وأوضح الوزير أنه اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل ستكون كافة أجهزة "التابلت" التى سيتم توزيعها على الطلاب الثانوية العامة من إنتاج مصنع شركة "سامسونج" العالمية بمصر، مؤكداً أن ذلك يُعد ميزة كبيرة جداً.

ولفت الدكتور طارق شوقي خلال الاجتماع إلى الاتفاق الذى تم توقيعه مؤخراً لتصنيع الشاشات التفاعلية، وذلك بالتعاون بين كل من الهيئة العربية للتصنيع وشركة "بروميثيان" الإنجليزية، وشركة "Si Vision Technologies"، وذلك لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم بأحدث أنواع الشاشات التفاعلية.

 

مجلس الوزراء يوافق على حوافز ودعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات، التي عرضها المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتقديم الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، فضلا عن تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

وتمت الموافقة على منح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة والتي تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة، فضلا عن أنشطة الاستثمار التنموية بقطاعي التعليم والرياضة، بما يحقق جذب وتشجيع الاستثمار في تلك المجالات التي تتواكب مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة

وفي إطار تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، فقد وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض المدة الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات والتراخيص أو التصاريح اللازمة للمشروعات الاستثمارية. ونص القرار على إلزام جميع الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين والبت فيها خلال 20 يوم عمل، مع ضرورة إخطار المستثمر مقدم الطلب بنتيجة البت قبولاً أو رفضاً، وقيام الهيئة العامة للاستثمار في إطار الدور المنوط بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في حال لم يُبت فيها خلال تلك المدة للمتابعة وسرعة البت.

 

الحكومة تمد مهلة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى سنة أخرى

وافق مجلس الوزراء على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى، وهي المنصوص عليها بالمادة رقم (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك بالنظر لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادى، وهو ما جعله يحظى بأولوية ضمن "رؤية مصر 2030".

تأتي هذه الخطوة لإتاحة الفرصة لأصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعهم بغرض الاندماج في الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من المميزات والتيسيرات والحوافز التي أقرتها الدولة، خاصة ضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يساعد في تحفيز هذا القطاع، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، وتطوير المشروعات القائمة.

 

الحكومة: الحبس 5 سنوات وغرامة لمن يقيم مبانى أو منشآت على أرض زراعية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ حيث تنص التعديلات على أنه " يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

ووفقا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.

 

الأرصاد تحذر: عودة للأجواء الشتوية وكتلة باردة من جنوب أوروبا تضرب البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى عودة للأجواء الشتوية وزيادة في الإحساس ببرودة الطقس بسبب كتلة باردة قادمة من جنوب أوروبا تنخفض على إثرها درجة الحرارة وتزداد سرعة الرياح وترتفع الأمواج على مسطح البحر المتوسط

كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط الأمطار قد تصل إلى القاهرة، درجة الحرارة الآن علي القاهرة 18 درجة وسرعة الرياح 18 عقدة.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود  طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى.

 

الصحة: تراجع معدلات إصابات كورونا.. وخفض عدد مستشفيات العزل بالجمهورية

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، تقريراً حول آخر مستجدات الموقف الوبائي محلياً وعالمياً، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

واستهل الوزير التقرير بالإشارة إلى معدلات التغيير الأسبوعى لحالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناتجة عن الإصابة بتلك الفيروس على مستوى العالم لكل مليون نسمة، وكذا على مستوى الشرق الأوسط، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن مصر تأتى ضمن الدول التى سجلت معدلات منخفضة، منوهاً فى الوقت ذاته إلى المنحنى الوبائى للحالات المؤكدة من مرض الكورونا حتى نهاية الأسبوع الوبائى رقم 9 لعام 2022، مشيراً إلى أن الانخفاض فى معدلات الإصابة صاحبه خفض لعدد مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية.

وتناول الوزير خلال التقرير موقف توريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم توفير أكثر من 143 مليون جرعة حتى الآن، من اللقاحات المتنوعة، وتم استهلاك أكثر من 73 مليون جرعة، منها نحو 1.4 مليون جرعة تنشيطية للفئات ذات الأولوية لتلقي الجرعة الثالثة، مضيفاً أن المتبقي من الجرعات يكفى لتطعيم أكثر من 42 مليون مواطن.

 

الحكومة تعلن ضوابط قبول الطلاب المصريين بأوكرانيا فى الجامعات الخاصة والأهلية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات المصرية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تواجهها دولة أوكرانيا حاليًا، وحرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب، و تنفيذا لهذه التوجيهات، ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النتائج التي انتهت إليها اللجنة التي شكلها  الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بقرار وزاري، من مسئولي القطاعات والمجالس المعنية بالوزارة؛ لدراسة آليات تنفيذ التوجيه الرئاسي، ودراسة كافة الجوانب التعليمية والقانونية المتعلقة بهذا الشأن

ووافق مجلس الوزراء على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في ٢٤/٢/٢٠٢٢ في كافة التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل، ويشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.

وأشارت الضوابط والشروط إلى أنه سيتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقا للسعة الاستيعابية لكل جامعة، لكي يتم تحويل الطلاب إليها، ويتم إجراء اختبار للطالب في المُقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي يجري لطلاب الطب البشري والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسي للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بالجامعة التي يختار الطالب الالتحاق بها.

 

رسميا.. إلغاء شرط تصاريح الصلاة فى المسجد الحرام لضيوف الرحمن

أوضحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربيةالسعودية، أبرز المستجدات الخاصة بتنفيذ قرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وأضافت أن من تلك المستجدات؛ إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام وتصاريح زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، والاستمرار في إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والاستمرار في الالتزام بلبس الكمامة أثناء التواجد فيهما، بجانب إلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR معتمد؛ وإلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة ضيوف الرحمن.وفق"سبق" .

وكانت السعودية قد أقامت أول صلاة فجر الأحد الماضى دون تباعد، حيث دخل قرار رفع الإجراءات الاحترازية حيز التنفيذ، وعادت صفوف المصلين لتتراص من جديد مع إزالة ملصقات التباعد الجسدي من جميع المساجد وفي الحرمين الشريفين.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة