النواب يطالبون بلائحة تنفيذية تليق بقانون المجلس الصحى المصرى: فشل التنسيق خطر

أكد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهمية مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري لتوفير خدمة طبية ذات جودة عالمية، وسط تحذيرات من أهمية خروج اللائحة التنفيذية بشكل مميز منعا لفشل المجلس الجديد.

 

وأكد النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، تأييده لإنشاء مجلس صحي مصري، مشدداً علي أهمية وجود لائحة تنفيذية مميزة له يحقق التنسيق الأمثل بين كافة الجهات، قائلاً : " الموضوع كان فوضوي لكن تحت لواء المجلس سيتم توحيد كافة الإجراءات، لكن إذا لم يحدث التنسيق الأمثل من خلال لائحة مميزة ستحدث كارثة".

 

بدوره أكد النائب حسام المندوة، أهمية مشروع القانون وانعكاساته في توفير خدمة طبية ذات جودة عالمية بما يتفق مع الرؤية السياسية للاستثمار في البرش، وذلك من خلال فرق طبية متدربه، فيما شدد النائب أحمد حسين جودة، علي ضرورة تحريك مرتبات الأطباء المتدنية مقارنة بين رواتب موظفي البترول والدكاترة باعتبارهم الجيش الأبيض الذي يتصدى للأوبئة.

 

في السياق ذاته، شدد النائب محمود الشامي، عضو المجلس علي أهمية مراعاة الأخطاء السابقة في المجالس المقامة، وعدم منح الصلاحيات الكافية التي تمكن من تنفيذ الأهداف الطموحة التي نسعي إليها جميعا بتدريب الأطباء بما يؤدي إلي ارتقاء المنظومة وكذا الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

ونوه البرلماني إلي ما أظهرته أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" من جودة الخدمات بالمستشفيات الجامعية، مقابل نظيرتها العامة.

 

وخلال المناقشات، أيضا أيد النائب رياض عبد الستار، إنشاء المجلس الصحي المصري بما يساهم في النهوض بالأطباء للمستوي الذي يليق بمكانة مصر، مطالبا بالوقوف علي سياسة وزارة الصحة الفترة القادمة.

 

وأشار عبدالستار إلي صدور قرار سابق من وزيرة الصحة بتحويل 48 مستشفى تكاملى فى 17 محافظة إلى مراكز لتقديم خدمات الأمومة والطفولة والنساء والتوليد، وأنفق علي ذلك ملايين الجنيهات، لكن أين تشغيل هذه المراكز، قائلاً : " لو المديريات فشلت في التشغيل، نرجو ضمها لأمانة المجالس المتخصصة".

 

 

 

ويأتي مشروع القانون، انطلاقا من حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته، ولذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.

 

 

 

وحددت لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المجلس الصحي المصري، مشيرة إلي أنه يستهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.