ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" عن البيان الصادر عن باين قوله "إن اعتقال البروفيسور تورنيل غير عادل ونحن نرفض المزاعم ضده .. وإننا ندعو مرة أخرى إلى الإفراج الفوري عنه".
وأضاف البيان أنه "تماشيا مع المعايير الأساسية للعدالة والشفافية، نتوقع أن يحصل البروفيسور تورنيل على اتصال بمحاميه دون عوائق وأن يكون المسئولون الأستراليون قادرين على مراقبة إجراءات محاكمته".
وقد وجهت إلى تورنيل تهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمي في ميانمار ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 14 عاما في السجن إذا ثبتت إدانته.
يشار إلى أن تورنيل أستاذ الاقتصاد الأسترالي، كان يعمل مستشارا للزعيمة أونج سان سوتشي عندما ألقي القبض عليه في فبراير الماضي، بعد أيام فقط من انقلاب عسكري شهدته البلاد.
وقد أثارت جماعات حقوق الإنسان مخاوف بشأن محاكمة تورنيل خاصة بعد أن تم منع السفارة الأسترالية من حضور جلسة المحكمة في سبتمبر.
