"بعد 11 سنة زواج هجرتني وسافرت برفقة أولادي خارج مصر ورفضت تمكيني من رؤيتهم، أو حتى التواصل معهم هاتفياً، بحجة خوفها من قيامي بتحريضهم على العودة، لأعيش في جحيم كونها حرمتني من حقي الطبيعي في رعايتهم، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل التي نشبت بيننا، وإصرارها علي اللجوء للدعاوى القضائية، وإلزامي بسداد 50 ألف جنيه شهرياً كنفقات".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء إقامته دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة بزنانيري، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته بعد سفرها خارج مصر برفقة أولاده ورفضها العودة.
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "أوهمتني بالسفر لزيارة والداها لاكتشف كذبها بعد رفضها العودة لمصر، وقيامها بالغش والتدليس لخداعي وسرقة حقوقي، وحرمتني من أبنائي، لأعيش في عذاب بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي، مما دفعني لتحرير بلاغ ضدها ودعاوي قضائية بإسقاط الحضانة والحبس والتعويض بعد تخلفها عن سداد حقوقي وتمكيني من حق الرؤية".
وأكد الزوج: زوجتي ميسورة الحال وبالرغم من ذلك سلبتني حقوقي واستولت علي أموالي، بسبب طمعها في والتسبب في عيشي بمعاناة كد أن أدفع ثمنها بفقداني حياتي، بعد أن وقعت فى قبضة زوجة لا تعرف الرحمة حرضت أولادي علي كراهيتي".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة