قررت النيابة العامة، حبس متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وتواجه النيابة العامة، المتهم بمحضر التحريات الأمنية، فى اتهامه بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.
كما تواجه النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته والتى ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة الإسكندرية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية - مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات - مجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقارى المختلفة– كمية كبيرة من "تراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات - بطاقات رقم قومى - كارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية.. وجميعها ممهورة بأختام شعار الجمهورية "المزورة").
كما تم ضبط ( 35 خاتم مقلد خشبي لشعار الجمهورية منسوب لعدة جهات حكومية – 8 خاتم أكلاشيه مقلد منسوب لعدة جهات أجنبية – 17 أكلاشيه مقلد منسوب صدروها لعدة جهات حكومية – 6 عقود تمليك خالية البيانات معدة للتزوير وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لجهات حكومية - 5 توكيلات خالية البيانات معدة للتزوير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لجهات حكومية – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بممارسته لنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، و متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
بمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة