وقال الرحبي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن أهم ما يميز هذا المؤتمر هو الربط بين حقوق الإنسان وقضايا التنمية والهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أطلقتها الأمم المتحدة، بجانب ربط كافة الأهداف السابعة عشر مع خطة التنمية والتي تناقش بصورة غير مباشرة حقوق الإنسان.


وأضاف أن انطلاق هذه الفعاليات في مصر بمشاركة الجهات المعنية بحقوق الإنسان عقب توقف عامين بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم والذي تسبب في تعطل العديد من قضايا التنمية، يعد دلالة على حرص دولنا العربية واهتمامها بقضايا حقوق الإنسان.


ونوه بأن قضايا حقوق الإنسان هي مبادئ تنبثق من ديننا الإسلامي الحنيف، والتي تشمل قضايا الاهتمام بالطفل، والعدالة، والمرأة وكافة الحقوق والحريات الأخرى، قائلًا: "إن إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية يعد دليلا على حرص واهتمام الدولة المصرية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها".


وحول العلاقات العمانية المصرية، أكد السفير العماني التعاون الثنائي بين البلدين على كافة الأصعدة، حيث أن هناك علاقات تاريخية بين البلدين، لافتًا إلى اجتماع اللجنة العمانية المصرية المشتركة مؤخرًا، بجانب اجتماع رجال الأعمال العمانيين والمصريين الأمر الذي يعطي مؤشرًا لمزيد من التعاون والعمل بين البلدين.


وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد عقد أمس مؤتمرًا دوليًا حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة والذي يستمر حتى مساء اليوم، بمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.