قرار نقلنا للقابضة للسياحة فى يد وزارة قطاع الأعمال العام
كشف اللواء أيمن سالم، رئيس شركة عمر أفندى، أن الشركة تأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا، مؤكدا ضرورة ضخ سيولة بحد أدنى 50 مليون جنيه لاستعادة انتعاشتها، لا سيما بعد تحولها من الخسارة إلى الربح، مشيرا إلى النجاح فى حل كل مشكلات الشركة مع الموردين والبنوك والتأمينات والضرائب، ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها .
ما الذى شهدته شركة عمر أفندى من تطور منذ توليتم المسؤلية قبل عدة سنوات حتى الآن؟
من الناحية الفنية، تم استلام الشركة ومعظم فروعها معطلة، سواء من ناحية البنية التحتية مثل الكهرباء والاضاءة والبضاعة، وكانت تبيع الشركة في هذا الوقت بنحو 60 مليون جنيه في السنة، حيث لم يكن لدينا حساب بنكي، ولم يكن لدينا مرتبات ولامقومات ، وبدأنا تطوير بعض الفروع ، حيث أن هناك فروعا يتم تطويرها تطويرا تاما وأخرى جزئيا، كما كان احتياطينا 4 ملايين جنيه، وبالتالى بدأنا باصلاح الهيكل التمويلي .
ما الذي ركزتم عليه فى إصلاح خلل الهيكل التمويلى؟
بدأنا بأمرين الموردين والبنوك، كانت دويننا للموردين حولي 100 مليون جنيه، وتفاوضنا معهم لسداد جزء كاش وتقسيط الباقى، مع ضخ بضاعة جديدة، ثم انتقلنا للبنوك، الفوائد كانت حولي 150 مليون، تفاوضنا مع بنك مصر والاهلي وعودة وسددنا لهذه البنوك حولى 80% من المديونية، وبعد ذلك كان إجمالي ما علينا من غير الفوائد حولى 210 مليون جنيه، عدا مستحقات البنك الاهلي الذي كنا نسدده عن طريق الفروع التي تم تأجيرها ، وبالتالي هو يحصل علي مستحقاته بانتظام ، بجانب الانتهاء من مستحقات بنك مصر .
وكيف تطورت إيرادات الشركة خلال الفترة الماضية ؟
بدأنا ننمي عملية البيع، حيث زادت المبيعات من 64 مليون جنيه سنويا لمبلغ يتراوح من 220 لـ 270 مليون جنيه، وبسبب كورونا نزلت المبيعات من 270 مليونا إلى 170 مليونا مع العلم إننا كنا مستهدفين في ذلك العام، تحقيق مبيعات 360 مليون جنيه، وبلا شك تراجعت المبيعات لدرجة وصلت فقط ل 3 ملايين جنيه شهريا فى بعض الفروع وما زلنا نعانى من كورونا.
وما تأثير الانتعاش النسبى الذي شهدته عمر أفندي على الشركة نفسها وعلي سداد مستحقات الضرائب والتأمينات؟
نسدد المرتبات ونمنح حوافز على المبيعات ونجلب بضاعة ونطور فروع، وسنفتتح فروعا جديدة، ومع تطوير الفروع استقدمنا بائعين جدد وطورنا طرق العرض قليلا وأدخلنا بضاعة كبيرة، حيث استعدنا الثقة من جديد مع الموردين، ليس هذا فقط بل بدأنا سداد الضرائب دفعنا حوالى 39 مليون جنيه ووفرنا حوالي 100 مليون جنيه، وفق المبادرة الخاصة بسداد المتأخرات الضريبية ، وطبعا تلك الأموال كان المفروض أن يدفعها المستثمر السعودي .
كما دفعنا حوالي 7 ملايين جنيه للتأمينات الاجتماعية، ونحن بصدد مبادلة أصول مع التأمينات بفروع الزرقة ومنية النصر وجلال، وما تزال التأمينات تدرس الاصول، كى نستطيع الحصول على تخفيض في الغرامات بحولى 80% .
وهل انتهت مديونية مؤسسة التمويل الدولية ؟
انتهت تماما وتم دفع حوالى 560 مليون جنيه عن طريق وزارة المالية والشركة القابضة للتشييد والتعمير .
ما تزال للشركة وديعة فى البنك الاهلى ما موقفها حاليا؟
الوديعة تصل لنحو 200 مليون جنيه حاليا، ومشكلتها أن المستثمر السعودي طرف فيها معنا ومع الشركة القابضة، والمستثمر أرسل انذارا للبنك بعدم الصرف رغم أنه ليس له أي مستحقات، ومع ذلك هناك مفاوضات معه لحل المشكلة واقتراح دفع مبلغ يصل لنحو 400 مليون جنيه له، إلا إنه يغالي فى المطالب، رغم إننا سددنا حوالى مليار جنيه واصول لسداد مديونيات عنه .
وهل نجحت الشركة فى تحقيق أيه أرباح خلال تلك الفترة ؟
لاول مرة حققنا 3 ملايين جنيه صافى أرباح ، وخلال العام الجارى حققنا 14 مليونا، علما بأن الشركة تخسر منذ 2007 حتى سنة 2019 وكانت خاسرة نحو 80 مليون جنيه والآن ربحت 14 مليونا .
ما أثر فتح المشاركة للقطاع الخاص على عمر افندى؟
الشراكة افادتنا بتوفير موارد، تزيد عن 60 مليون جنيه سنويا ، ما يساعد فى توفير الاجور البالغة نحو 78 مليون جنيه .
دخلت الشركة فى ملف التطوير العقارى ما آخر مستجدات انشاء مشروع عقاري خلف فرع عرابي بالمهندسين؟
نسعى لاستخراج التراخيص منذ عامين ومؤخرا دفعنا 2.5 مليون جنيه للأوقاف لحل المشكلة معها ، وخلال شهرين أو ثلاثة سيكون المشروع جاهز لتنفيذ برج ادارى سكنى ، سواء بدخول شريك من القطاع الخاص بالمناصفة ، أو تنفيذه بتمويل من البنوك.
أيضا لدينا مشروعات فى كفر الشيخ وميت غمر بالشراكة، ونحن مقدمين على رخصة هدم بكفر الشيخ ، ثم إعادة بناء المبنى .
وماذا عن ديون القابضة للتشييد والتعمير وكيفية سداد المديونية قبل الانتقال للقابضة للسياحة ؟
القابضة لها حوالى مليار جنيه على عمر افندى وسيتم مبادلة تلك الديون بأراضي وأصول ، أما قرار انتقالنا للقابضة للسياحة فى يد وزارة قطاع الاعمال العام ، وما زلنا نتبع القابضة للتشييد.
ما عدد فروع الشركة حاليا؟
إجمالي الفروع حولي 66 ، معظمها ايجار، وفقدنا خلال الفترة الماضية بعضها مثل المحلة والخانكة وخيرت، بسبب قانون الايجار الجديد، ورفض ملاك العقارات التجديد، وما زلنا فى تفاوض مع ملاك بعض الفروع، ونسعى للاستفادة من مهلة ال 5 سنين لتوفيق الأوضاع .
وكيف سيتم دفع العمل فى الفروع لتجاوز جائحة كورونا ؟
نحتاج سيولة من القابضة للتشييد والتعمير، وأري أن 100 مليون جنيه كفيلة بانعاش فروع الشركة ، بحد أدني 50 مليون جنيه لشراء بضاعة، والتوسع فيها بدلا من الوضع الحالى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة