ونقلت المجلة عن وسائل إعلام روسية قولها إن نشر القوات الروسية يأتي لحفظ السلام في "دونيتسك"، ويأتي ذلك بعد ساعات من توقيع الرئيس بوتين مساء أمس على قرار اعتراف بلاده رسميًا بإقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" الواقعتين شرقي أوكرانيا والمتاخمتن للحدود الروسية كجمهوريتين مستقلتين.

وكانت موسكو تتجنب الاعتراف رسميًا بالإقليمين الانفصاليين منذ إعلان استقلالهما في 2014، وبقيت أوكرانيا في حالة حرب مدنية منذ ذلك الوقت الذي شهدت فيه البلاد الإطاحة بحكومة سابقة لتحل محلها أخرى أكثر انفتاحاً وقرباً من الغرب، وهو ما دفع غالبية مواطني الإقليمين الانفصاليين ذوي الامتدادات العرقية والناطقين باللغة الروسية إلى السعي لتحقيق حكم ذاتي لهما.

وكانت الحكومة الروسية والرئيس بوتين نفسه قد اتهما حكومة أوكرانيا في مناسبات عدة أنها ارتكبت مذبحة أو أعمال تشبه ذلك، ضد الأقلية الروسية في البلاد. 

وأشارت المجلة في هذا الصدد، إلى أن حدود تدخل الجيش الروسي غير مؤكدة ويشوبها قدر من الضبابية، بشأن ما إذا كانت القوات الروسية التي تنتشر في شرق أوكرانيا ستحصل على دعم جوي لمواجهة القوات الأوكرانية مباشرة، أم أنها لتقديم النصح والمشورة لقوات الجمهورية الشعبية (دونيتسك) المعترف بها أخيراً من موسكو.

وكثفت روسيا من نشر قواتها على الحدود المواجهة لدول حلف "الناتو" وأوكرانيا على مدى الأشهر الماضية، وانسحب الأمر كذلك إلى قواعد في الدولة المجاورة بيلاروسيا.

وتبين "ميليتري ووتش" أن معظم العتاد العسكري، الذي أعادت روسيا نشره حول أوكرانيا، جاء من أقاليم في أقصى شرق الأراضي الروسية حيث تتمتع موسكو بعلاقات إيجابية مع جيرانها هناك مثل الصين والكوريتين، مشيرة إلى أن ذلك قلص من الحضور العسكري الروسي في تلك المنطقة.

وكان مسؤولون في الدول الأعضاء في حلف "الناتو" حذروا مراراً في الأسابيع الماضية أن غزواً روسيا لأوكرانيا بات وشيكاً، على الرغم من أن القوات الروسية لم تكن آنذاك تحركت خارج أراضي إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك"، الذين لم يكونا قد حصلا على اعتراف رسمي من موسكو بانفصالهما عن أوكرانيا التي فقدت سيطرتها عليهما خلال السنوات الثماني الماضية.

وتشير المجلة إلى أن توجيه ضربات أوكرانية على "لوجانسيك" سيُنظر إليه باعتباره إقليماً روسياً يتعرض للقصف، وهو ما تستخدمه موسكو ذريعة للتدخل العسكري في أوكرانيا، رغم تهديدات أعضاء "الناتو" بأنه من المرجح تقديم دعم أكبر لحكومة كييف وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا.