"اتصالات النواب" توصى بمعايير أكثر صرامة لتفعيل المحافظ الإلكترونية

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 05:04 م
"اتصالات النواب" توصى بمعايير أكثر صرامة لتفعيل المحافظ الإلكترونية لجنة الاتصالات بمجلس النواب -أرشيفية
كتبت - نورا فخري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الثلاثاء، ملف سرقة أموال المصريين عن طريق عصابة دولية تدير تطبيق يسمى بـ"وايت ساندز" أو الرمال البيضاء، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارثا محروس عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.
 
وأوصت اللجنة البرلمانية بتشكيل لجنة مشتركة بين الجهاز القومي للاتصالات واللجنة لوضع معايير أكثر صرامة في تفعيل المحافظ الإلكترونية وتفعيل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ونتظيم تحقيقات ودية من جانب الجهاز مع الشركات للوقوف علي الثغرات الموجودة لمنع تكرار ما حدث من التشكيل العصابي. 
 
وقالت النائبة مارثا محروس، إن تطبيق الشركة تحصل علي 5 مليارات جنيه من 6 مليون مصرى باستخدام محافظ رقمية لإحدى شركات المحمول الكبرى في مصر، ليصبح التطبيق أول قضية نصب إلكتروني متكاملة الأركان، مشيرة إلى نجاح وزارة الداخلية في إلقاء القبض علي التشكيل العصابي والأمر حاليا يقع تحت طائله النيابة العامة.
 
وأضافت مارثا محروس، أن هناك شركتان جدد تقوم بنفس التحويلات في مصر، إحداهما شركة عربية وتسوق الأمر علي أنه وفقا للشريعة الإسلامية، وكأنهم يتلاحقون علي نصب المصريين وللأسف الشباب يتسابق علي هذه الشركات لاسيما لسهوله الربحية.
 
وشددت البرلمانية على أنها من خلال طلب الإحاطة تُسلط الضوء علي الثغرات التي تمت لمنع تكرارها، مشيرة إلي أن الصين واليابان قننت الأمر وهناك استثمارات تحصل بغطاء قانوني للشركات. 
 
من جانبه، قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي لسان المهندس محمد إبراهيم رئيس جهاز حوكمة السوق، أن التطبيق تسبب في مشكله كبيرة، ونشكر وزارة الداخلية علي جهودها في القبض علي التشكيل العصابي، موضحا أن الجهاز مُشغل فني ليس له علاقه بالمحتوي من الناحية القانونية.
 
وشدد "إبراهيم" علي ضرورة أن يكون هناك حملة إعلامية موسعة لتوعية المواطنين حول هذه النوعية من التطبيقات، وخطورة تداول البيانات. 
 
وأشار "إبراهيم" إلي أن المحفظة الإلكترونية لشركات المحمول تنشأ بناء علي تنسيق بين لجنة من الجهاز القومي للاتصالات والبنك المركزى وبالتالي فهي مسؤلية مشتركة، موضحا أن أى عملية على أى محفظة تتم من خلال شركة المحمول والبنك المتعاقد معها.
 
ولفت "إبراهيم" إلى أن الجهاز مستعد للتعاون الفاعل مع النيابة العامة حال ورود أى طلب بذلك فى أى معلومات مطلوبة، وعلي الاستعداد إذا كان ثبت أى قصور قامت بها اي من شركات المحمول في اتخاذ القرار المناسب.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة