عضو التنسيقية يطالب بتأجيل مناقشة قانون الإيجار لغير غرض السكنى

طالب النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بتأجيل نظر مواد مشروع قانون الإيجار لغير غرض سكني، قائلاً:"لن تزيد الأمور إلا تازما ولن تحل شىء".

وأضاف "درويش"، في كلمته خلال مناقشة مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، "إحنا مش بنحل إحنا بنتجه نحو التعقيد، وكنت اتمنى أن يتم تأجيل نظرالمواد إلى أن تأتى الحكومة بمشروع قانون متكامل بشأن الإيجار حتى لا ندخل فى مشاكل المؤسسات الغير هادفة للربح وأحكام واجبة النفاذ"، مطالبا ارجاء النظر بالتعديلات حتى تأتى الحكومة بمشروع متكامل.

يذكر أن مشروع  القانون تسرى أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية  المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وكذلك تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.