"زوجي طماع يبحث دائما عن من يمتلك المال ليرافقه وبعدها يستولى على ماله، دمر حياتي، وفضحني وسط أصدقائنا، وقبل علي نفسه أن يبتزني لسداد ديونه التي تجاوزت مليون و900 ألف جنيه، وجعلني أخشي الخروج من المنزل بسبب أفعاله والاتهامات بالنصب التي طالتني بسببه، لأصاب بانهيار نفسي بسبب أفعاله، فلم أتخيل أن الرجل الذي استأمنته على حياتي سيرتكب تلك التصرفات في حقي".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبت بتمكينها من الطلاق بسبب عنف زوجها، والضرر المادي والمعنوي الذى لحق بها.
وقالت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة: "وقفت بجوار زوجي وحاولت حثه على العمل في المحل الذى ورثه عن والده، ولكنه بدد أمواله كونه شخص لا يتحمل المسئولية، وبدأ بعدها في سلك طرق النصب، ولم أستطيع أن أعترض على تصرفاته بسبب خشيتي على حياتي وأولادي من عنفه، لأتعرض بعد 7 سنوات زواج إلى الملاحقة من الأشخاص الذين وقعوا ضحية لنصبه".
وتابعت: "عشت بسببه معاناة بعد أن اكتشفت تصرفاته وتشهيره بي للتنازل عن حقوقى الشرعية وسداد ديونه، واستخدم أولادي للي ذراعه، بخلاف تبديده للمصوغات والمنقولات، وعندما وقفت في وجهه عنفني، وحاول دفعي لعدم ملاحقته قضائيا".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة