أقامت زوجة دعوي تبديد ضد زوجها، أمام محكمة الجنح بأكتوبر، طالبت بإلزامه برد قائمة منقولاتها الأصلية البالغة 300 ألف جنيه، وقيامه بالغش والتدليس وتبديل أثاثها الجديد بـ"روبابيكيا"، وذلك بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، لتؤكد: "قدمت مستندات تفيد عرضه قانوناً محاولة تسليمي منقولات تالفة، أكثر من مرة خلال الشهور الماضية بعد طرده لى من منزل الزوجية، ورفضه تطليقي وتركي معلقة".
وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "اتهمته بتبديد المنقولات بعد أن عجزت عن حل الخلافات التي نشبت بيننا طوال 7 سنوات، واعتياده ضربي وتعنيفي، وملاحقتي باتهامات كيدية عند كل خلاف للانتقام مني، وتشهيره بي لأتفه الأسباب بسبب غيرته وعصبيته الجنونية، ليرد زوجي بمحاولته تسليمي المنقولات الزوجية التالفة بعد استيلائه على منقولاتي البالغ قيمتها 300 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة حرمانها من كافة حقوقها الشرعية، وملاحقتها بقضايا حبس، للانتقام منها على طلبها الطلاق خوفا على حياتها، بسبب اعتياده إهانتها، ورفضه كافة الحلول الودية، وتقديمها عدة مستندات تفيد محاولته الإقدام على الغش والتدليس لسرقة مصوغاتها ومنقولاتها، وهو ما رفضته، وطالبته بسداد مبالغ مالية، أو شراء بديل جديد لها.
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة