وقال وكيل الوزارة السعودى لؤى بن عمر بن عوض مشعبى - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية - إن هناك رغبة كبيرة في التعاون مع العراق لوجود روابط كبيرة بين البلدين منها روابط الجوار واللغة والتاريخ والقرابة وغيرها، مبيناً "أننا فتحنا منفذاً جديداً وهو عرعر الذي توقعنا أن تكون له رافد كبيرة للحركة التجارية بين البلدين ولم يتحقق ذلك وهو بعيد عن الطموح المأمول".

وأضاف أن هناك مجموعة من التحديات في المنفذ تم حل جزء منها، مشيراً إلى "أننا نحن كجهاز حكومي نستطيع حله ومنه التبادل التجاري الذي كان في منطقة تبادل البضائع في الجانب العراقي حيث كان يصل إلى 600 دولار وتراجع إلى 300 دولار وحاليا 200 دولار".. متابعا: "ما زالت هناك بعض التحديات التي لا تستطيع الجهات الحكومية حلها ولا بد للقطاع الخاص من حلها". 

وأوضح أن "مجلس الأعمال العراقي السعودي يعمل على إنشاء شركات متخصصة بالنقل بين السعودية والعراق، حيث يسمح بالتبادل المباشر وليس عن طريق منطقة مبادلة والتي تأخذ وقتاً طويلاً وتكلفة أكبر كون أغلب البضائع مبردة ولا يمكن إخراجها في ساحة مكشوفة وليست صحيحة، وبجميع الأحوال نحتاج إلى دخول البضائع بشكل مباشر".

وأكد أنه قبل نهاية العام الحالي ستكون هناك منطقة إيداع اقتصادية داخل حدود المنفذ وفيها مستودعات مبردة، حيث هذا الأمر سيمنح الشاحنات السعودية السرعة في تفريغ الشحنة ويأتي السائق العراقي لأخذها بشكل أسرع"، موضحاً أننا ما زلنا نعمل على إيصال البضائع بشكل مباشر وهناك عدد من الشركات السعودية ترغب بأن يكون لها خزن استراتيجي في العراق".