رفع المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد مواجهة وزير الصناعة والتجارة المستشار أحمد سمير بـ88 أداة رقابية".
وأشار "سعد" إلي أن الجلسة العامة لمجلس النواب تعقد يوم 18 من الشهر الحالي، وواجه النواب الوزير بـ88 أداة رقابية، شملت نحو 71 طلب إحاطة، و13 سؤالا، و4 طلبات مناقشة، تحدث النواب خلال مواجهتهم عن عدد من الملفات والقضايا المهمة، منها ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، وتراجع الصادرات الصناعية واستيراد سلع لها مثيل، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ومشكلات المجمعات الصناعية، ودعم مزارعى القطن المصرى، والصناعات المرتبطة.
وبدأت المواجهة بتوجيه 64 طلب إحاطة و8 أسئلة من النواب للوزير عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية، وتطوير المنتج المحلى، وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية.
ووجيه النواب نحو 4 طلبات إحاطة عن تراجع الصادرات الصناعية المصرية، وعدم التوسع فى الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلى، وعدم استيراد سلع السوق فى حاجة إليها.
وشملت المواجهة 5 طلبات إحاطة وسؤال عن إلغاء البنك المركزى لمبادرة دعم القطاع الصناعى، وعن النقص الشديد فى المدربين والمهندسين والمدرسين بمصلحة الكفاية الإنتاجية، وعن ارتفاع أسعار السيارات المستوردة.
وطرح النواب على وزير التجارة والصناعة 5 أسئلة عن تصدير مخلفات زيت الطعام وعدم إعادة تويره، والسماح لمصنع سينمار باستيراد مواد ضارة بصحة الإنسان، والأثر السلبى لتأخير الاعتمادات المستندية على سمعة المستورد المصرى، ودور مكاتب التمثيل التجارى التابعة للوزارة فى جذب الاستثمارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة