قال بيان للرقابة المالية، فى إطار اضطلاع الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة دورها بشأن الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، فقد جددت تحذيرها لكافة المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات من قبل بعض الأفراد والجهات عبر صفحات ومنصات إلكترونية للاستثمار فى أدوات ومنتجات مالية بالمخالفة للقانون المصري، وتعرض المتعاملين فيها لمخاطر جسيمة، تضعهم تحت طائلة المسائلة القانونية.
ومن ضمن الأدوات التى تلاحظ للهيئة مؤخراً الترويج لها من خلال عدة منصات إلكترونية دعوة المواطنين للاستثمار وتلقى أموال بغرض استثمارها، وهو ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية بإطلاق تحذير للمواطنين بشأن مخاطر المشاركة فى دعوات بعض الجهات غير المرخص لها بتلقى أموال بغرض الاستثمار، لما لذلك من أضرار بالغة جراء حالات نصب أو احتيال قد يتعرضون لها دون وجود جهة رقابية تحمى وتضمن حقوقهم.
حيث تلاحظ للهيئة مؤخراً قيام العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإلكترونى بالترويج وتوجيه دعوات للجمهور للاستثمار فى مشروعات نظير عائد مقابل ذلك، دون الحصول على ترخيص بممارسة هذا النشاط، وبالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988 الصادر بشأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وعلى وجه الخصوص المادة الأولى والتى تنص على أنه " ... لا يجوز لغير الشركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحا أو مستترا، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها".
لذا فإن الهيئة تهيب بكافة المتعاملين داخل السوق المصري بضرورة توخى الحذر الشديد وعدم الانجراف وراء هذه الدعوات أملاً فى ربح سريع، وتؤكد أن من يقوم بالإعلان والترويج لهذا النوع من الاستثمار غير المرخص يضعه تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة.
بالإضافة إلى عدة أدوات أخرى يتم الترويج لها بالمخالفة للقانون المصرى وهى كالتالي:
1. العملات الافتراضية المشفرة
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على جموع المتعاملين فى السوق المصرى بضرورة توخى الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء الدعوات التى تم رصدها مؤخراً للتعامل فى العملات الافتراضية المشفرة لما يمثله من مخاطر عالية إضافة إلى استخدامها فى الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، وافتقارها أى غطاء مادى يضمن استقرارها وحماية المتعاملين فيها، وتعرض مستخدميها للاحتيال والمسائلة القانونية، لمخالفتها القانون المصرى والذى عاقب كل من يتاجر أو يروج أو يقيم أى أنشطة تتعلق بالتعامل فى هذا النوع من العملات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
2. تداول العملات الأجنبية (الفوركس)
ففى ضوء رصد الهيئة المستمر للأسواق وتبين وجود دعوات للاستثمار فى تداول العملات الأجنبية أو التداول فى الفوركس، فإنها تجدد التحذير بشأن عدم قانونية هذه الأدوات داخل جمهورية مصر العربية وأن من يخالف ذلك من قبل المروجين والمسوقين لها يضع نفسه تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة لمخالفته القانون المصري، ومن يقرر التعامل من خلالها معرض لمخاطر جسيمة.
فالهيئة تهيب بكافة المتعاملين داخل السوق المصرى بضرورة توخى الحذر الشديد وعدم الانخراط فى التعامل بتلك العملات أو المنتجات المرتبطة بها أو الترويج لها أو تشغيل منصات لتداولها.
يأتى ذلك الجهد التوعوى من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية فى إطار حرصها على رفع مستويات الوعى والمعرفة المالية اللازمة لكافة المواطنين لمساعدتهم فى بناء قرار استثمارى سليم، وتفعيلاً لأحد أدوراها الرئيسية بالعمل على اتخاذ كل ما يلزم لتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة فى الأسواق المالية غير المصرفية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة