رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دوائر (مركزى شرطة القصاصين والإسماعيلية – قسم شرطة مطروح) بنطاق محافظتى (الإسماعيلية ، مطروح) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزى) ومديريتى أمن (الإسماعيلية – مطروح) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حيث تم ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بطريق (القاهرة – الإسماعيلية) دائرة مركز شرطة القصاصين، وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول)، وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول).
وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون - مبلغ مالى– هاتف محمول)، و ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (عدد 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (عنصر إجرامى) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام- مبلغ مالى) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم بحوالى (1,700,000) مليون وسبعمائة ألف جنيه.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة