وعقدت الدورة (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر 2022، بالتزامن مع العيد الـ68 للثورة الجزائرية تحت عنوان قمة "لم الشمل"، بحضور عدد كبير من القادة العرب في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصدر عن القمة عدد من القرارات المهمة التي تؤكد على الموقف العربي المشترك تجاه العديد من القضايا، حيث أكد إعلان الجزائر الصادر على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وجدد التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، والالتزام بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، بما فيها الجولان السوري ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية، وحل الصراع العربي - الإسرائيلي على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. 

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والدفاع عنها في وجه محاولات الاحتلال المرفوضة والمدانة لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية وكذا دور لجنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود أهلها. 

وتضمن الإعلان دعماً مهماً لمسألة تعد نقلة نوعية لنضال الشعب الفلسطيني وهو تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مع ضرورة دعم الجهود والمساعي القانونية الفلسطينية الرامية إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها ولا يزال في حق الشعب الفلسطيني. 

وأكد الإعلان على العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والمائية والبيئية، والمساهمة في حل وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية ويلبي تطلعات شعوبها في العيش الآمن الكريم.

وشدد على رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العلاقات العربية - العربية. 

ودعا الإعلان إلى قيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها واستقرارها ومكانتها إقليميا ودوليا.

وأكد على الالتزام بمضاعفة الجهود لتجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي وفق رؤية شاملة تكفل الاستغلال الأمثل لمقومات الاقتصادات العربية وللفرص الثمينة التي تتيحها؛ بهدف التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي.

ولم يغفل القادة العرب التعامل مع التحديات الاقتصادية التي خلفتها الأزمة الأوكرانية لاسيما على الأمن الغذائي العربي حيث أكد إعلان الجزائر على أهمية تظافر الجهود من أجل تعزيز القدرات العربية الجماعية في مجال الاستجابة للتحديات المطروحة على الأمن الغذائي والصحي والطاقوي ومواجهة التغيرات المناخية، مع التنويه بضرورة تطوير آليات التعاون لمأسسة العمل العربي في هذه المجالات.

كما أكد على ضرورة مشاركة الدول العربية في صياغة معالم المنظومة الدولية الجديدة لعالم ما بعد وباء "كورونا" والحرب في أوكرانيا، كمجموعة منسجمة وموحدة وكطرف فاعل لا تعوزه الإرادة والإمكانيات والكفاءات لتقديم مساهمة فعلية وإيجابية في هذا المجال. 

وشدد البيان على الالتزام بمبادئ عدم الانحياز وبالموقف العربي المشترك من الحرب في أوكرانيا الذي يقوم على نبذ استعمال القوة والسعي لتفعيل خيار السلام عبر الانخراط الفعلي لمجموعة الاتصال الوزارية العربية التي تضم (الجزائر، مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، العراق، السودان والأمين العام لجامعة الدول العربية) في الجهود الدولية الرامية لبلورة حل سياسي للأزمة يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويراعي الشواغل الأمنية للأطراف المعنية، مع رفض تسييس المنظمات الدولية، والتنويه في هذا السياق بالمساعي التي قامت بها الدول العربية الأخرى مثل المملكة العربية السعودية. 

وأكد على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وتجفيف منابع تمويله والعمل على تعبئة المجتمع الدولي ضمن مقاربة متكاملة الأبعاد تقوم على الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بمطالبة الشركاء بعدم السماح باستخدام أراضيهم كملاذ أو منصة للتحريض أو لدعم أعمال إرهابية ضد دول أخرى.

وأعرب البيان عن دعمه لاحتضان مصر للدورة (27) لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ.

كما استضافت العاصمة السعودية الرياض القمة العربية الصينية في الرياض في 9 ديسمبر 2022، التي أكد إعلان الرياض الصادر عنها على الحرص العربي الصيني المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل، بوصفها نموذجاً لعلاقات الصداقة والتعاون الودي، والعمل على تعميق التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات من خلال الآليات القائمة في إطار منتدى التعاون العربي الصيني.

وأعاد الإعلان التأكيد على التزام الجانبين العربي والصيني الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، واحترام مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما أكد الإعلان أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في الشرق الأوسط وهي التي تتطلب إيجاد حل عادل ودائم لها على أساس حل الدولتين"، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 

وأكد الإعلان الصادر عن القمة العربية الصينية في هذا الإطار على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، وبطلان ممارسات إسرائيل الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس والتأكيد على ضرورة الحفاظ على المكانة التاريخية والقانونية للقدس الشرقية المحتلة، وعلى أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها العربية.
كما دعت القمة العربية الصينية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة أوسع ومصداقية أكثر وتأثير أكبر.

وثمن الإعلان الرؤية ذات النقاط الأربع التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينج لحل القضية الفلسطينية، وسلسلة من المبادرات والرؤى التي طرحها الجانب الصيني حول القضية الفلسطينية، كما تثمن وقوف الصين إلى جانب الحق والعدالة في القضية الفلسطينية، وجهودها الحثيثة لدفع عملية السلام، ودعمها المقدم للجانب الفلسطيني لتحسين معيشة الشعب وتنمية الاقتصاد، ومساعداتها الإنسانية المقدمة للجانب الفلسطيني، والعمل على حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكدت الدول العربية في الإعلان على التزامها الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ودعمها لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، وأكد مجدداً على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ورفض "استقلال" "تايوان بكافة أشكاله، ودعم الموقف الصيني في ملف هونج كونج ودعم جهود الصين لصيانة الأمن القومي وتنمية الديمقراطية واستكمالها في هونج كونج في إطار دولة واحدة ونظامان"، وتقدير الجهود المهمة المبذولة لرعاية الأقليات في كلا الجانبين العربي والصيني.

وأكد الإعلان على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول سياسية للأزمات والقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة، وخاصة الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن.

وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي هذه الدول، مع التأكيد على رفض التدخلات الأجنبية في هذه الدول، وضرورة العمل المشترك على مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تعمل على أراضيها، ودعم الجهود التي يبذلها لبنان والصومال والسودان لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب، ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن. 

ودعم الإعلان الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية واستعادة الأمن والسلام وفقاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وبما يضمن المصالح الجوهرية لجميع الأطراف.

وأكد الإعلان على أهمية أن يكون التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان قائماً على أساس المساواة والاحترام المتبادل، ورفض تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كأداة لممارسة الضغوط على الدول والتدخل في شؤونها الداخلية.

ودعا لتعزيز الحوار بين الحضارات واحترام الثقافات المختلفة، ونبذ دعاوى الكراهية والتطرف وصراع الحضارات بين أتباع الأديان والثقافات، والتأكيد على معارضة الإسلاموفوبيا بكل أشكالها، والتأكيد على أن الحضارتين العربية والصينية قدمتا مساهمات فريدة في تقدم الحضارة البشرية وتحرصان على مواصلة الدعوة إلى الحوار والتواصل بين الحضارات والحفاظ على التنوع الحضاري العالمي ونبذ التمييز والتحيز ضد حضارة معينة ورفض نظرية صراع الحضارات.

كما شهد عام 2022، عقد عدد من الاجتماعات الوزارية العربية سواء لوزراء الخارجية العرب أو المجالس الوزارية المتخصصة التي أصدرت عدداً من القرارات المهمة.

ففي فبراير 2022، شهدت الجامعة العربية اجتماعاً لمناقشة أزمة أوكرانيا، حيث تم تشكيل مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة الأوكرانية التي التقى وفد وزاري منها بوزيري خارجية روسيا في موسكو وزير خارجية أوكرانيا في بولندا.

وفي سبتمبر 2022 عقدت الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية التي أعدت للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية وناقشت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وبرامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، والاستثمار، وكذلك النقل البحري للركاب والبضائع، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك الأمن الغذائي.

وسبقها الدورة الـ109 التي عقدت في فبراير 2022 برئاسة مصر، حيث شهدت نشاطاً كبيراً.

وفي هذا الإطار، قال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير خلال تسليمه رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نهاية الدورة 109، إن هذه الدورة شهدت زخماً كبيراً في العملية التفاوضية وساهمت في تحقيق المزيد من التقارب العربي وتيسير التفاهمات حول القضايا محل الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن أهم هذه المخرجات تضمنت اعتماد آلية الالتزام للدول الأعضاء بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونيا الأمر الذي يعد من متطلبات تسهيل التجارة لتحقيق مزيد من الاندماج في الأسواق العالمية.

ونوه الوزير باعتماد دليل المستخدم لقواعد المنشأ في إطار المنطقة والذي يساعد كل المتعاملين في مجال المنشأ بشرح الأحكام العامة والقواعد التفصيلية وجميع الاستفسارات التي تخص قواعد المنشأ ، والانتهاء من الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واعتماد اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية وهو ما ينعكس إيجاباً على المنطقة العربية وتجارتها البينية.

وشهد عام 2022، نشاطاً مكثفاً للقطاع الصحي في الجامعة العربية ومنظومة العمل العربي المشترك وفي مقدمته مجلس وزراء الصحة العرب امتداداً للنشاط العربي المشترك في مجال الصحة التي تعزز بشكل كبير خلال فترة جائحة كورونا.

فلقد اعتمد مجلس وزراء الصحة العرب في فبراير 2022 مشروع القانون الاسترشادي حول التأمين الصحي.

ودعا المجلس، في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته الحادية والخمسين بالجامعة العربية برئاسة الإمارات، اللجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية للانعقاد لاستكمال عملها من أجل إعداد مشروع القانون الخاص بأخلاقيات "الدراسات السريرية والدوائية" ، وإعداد مشروع قانون استرشادي لحماية حقوق المرضى النفسيين والأشخاص الذين أقلعوا ومن لديهم الرغبة في الإقلاع عن تعاطي المخدرات وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأمانة الفنية لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب تمهيدا لعرضه على المجلس في دورته القادمة .

وفي ظل التحديات الكبيرة التي يواجه العالم في مجال الإعلام ولاسيما مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الدراما والأفلام الإلكترونية، قام مجلس وزراء الإعلام العرب بنشاط كبير لتعزيز التعاون العربي في المجال الإعلامي وتعزيز مكافحة الإرهاب على الصعيد الإعلامي العربي واتخاذ موقف عربي موحد من شركات الإعلام الدولية.

وفي هذا الإطار، قرر مجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماع دورته الـ52 الهام الذي عقد في سبتمبر 2022 برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تشكيل مجموعة عمل رفيعة المستوى مفتوحة العضوية، لإعداد استراتيجية بشأن التعامل مع تطورات الوضع في القدس.

كما رحب مجلس وزراء الإعلام العرب بالمقترح المقدم من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر حول الألعاب الإلكترونية ، وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بإدراجه على جدول أعمال الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني برصد ودراسة الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف والإرهاب وتأثيرها على الأمن المجتمعي .

وحول وضع استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية، أكد المجلس على كافة القرارات السابقة الخاصة بهذا الشأن وكلف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بمتابعة تنفيذها، ووجه الشكر لاتحاد إذاعات الدول العربية لإعداده للتصور المتكامل لتنظيم العلاقة مع شركات الإعلام الدولية فيما يتعلق بالمحتوى والضريبة الرقمية، وكلف الأمانة الفنية.

وكلف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بتعميمه على الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها وملاحظاتها حوله حتى يتسنى عرضها على الاجتماع الثاني للجنة العربية المعنية بوضع استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية.