ناقش الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع عبر قناة dmc، مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وطرح تساؤلا بعنوان "هل ينهى القانون الجديد قضايا الخلافات الأسرية؟".
قالت مها أبو بكر، المحامية المختصة في شئون الأسرة، إن معظم القضايا التي عرضت السبب الرئيسي في مشكلاتها هم الرجال، وليس الفقر، لأن هناك أشخاص يعيشون ظروف اقتصادية صعبة ولكن سعداء.
أضافت مها أبو بكر: "يجب أن يكون هناك إرادة مجتمعية للحل المشكلات الأسرية، ويكون هناك جلسات إلزامية بين الزوجين قبل الطلاق، ولا يصح أن يطلق شخص زوجته من تلقاء نفسه، لأن هناك آثار مترتبة على الطلاق، ويجلس خبراء نفسيين وقانونيين واجتماعيين مع الطرفين لمعرفة أسباب الطلاق والإقلاع عنه، كون ذلك مسئولية مجتمعية ناتجة عن ضمير مجتمعي".
على جانب آخر، قال أحمد مصيلحي، المحامي بالنقض، ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، إنه يجب تأهيل الزوجين قبل الإقبال على الزواج منذ البداية، لتجنب المشكلات اللاحقة بعد ذلك.
وتابع: "يجب أن يكمون هناك دورة تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج، وتدريب واضح على تحمل مسئولية المستقبل، خاصة وأن حالات الطلاق في مصر الأغلبية العظمى منها بين سن العشرين إلى الثلاثين".
اعتبر عدد من أعضاء البرلمان، أن الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة المصرية بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية يمثل رسالة طمأنة مهمة للشارع المصري، لاسيما وأن ذلك القانون يمثل إشكالية كبيرة تؤرق عدد كبير من الأسر، وتحتاج لمواد قانونية فاصلة تنهي معاناة الكثير من الأسر والابناء، ليعمل على تحقيق التوازن بين اطراف العلاقة ويضمن حقوق الابناء.
وجاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بافتتاح مجمع الصناعات الكيماوية، لتكشف الكثير من المستجدات بشـأن مشروع القانون، والتي شملت تشكيل لجنة برئاسة قاض للموافقة على الزواج بشكل مميكن، والاهتمام بالمتابعة الدقيقة للكشف الطبى للاطمئنان على الأسرة، بجانب تأكيده على اجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون قبل خروجه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة