أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية الإسراع فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى يعد واحداً من أهم التشريعات التى تكفل تحقيق الاستقرار داخل الأسر المصرية، مشددا على الأهمية الكبيرة لإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، وهو ما يبرز حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على استقرار الكيان الأسرى وضمان مصدر دخل له.
واعتبر أن هذا التشريع الجديد، بمثابة ضربة البداية الحقيقية للقضاء على مشكلات الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة، فضلا عن منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، وهو ما يضمن العمل للحد من الطلاق، وإعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق، لاسيما وأن هناك إحصائية كشفت عن أن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما، وأن هناك أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965.
وقال إن تلك الأرقام المخيفة والمفزعة تتطلب سرعة التدخل لوضع حد لتلك الظاهرة لحماية الأسر من التفكك والحد من تهديد مستقبل الأطفال بعد الانفصال وحمايتهم، مطالبا من الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية لإجراء حوار مجتمعي موسع بمشاركة مختلف الجهات والمؤسسات الفاعلة في هذا الصدد، لضمان خروجه بصورة مرضية لكافة أطراف العلاقة، وتضمن مصلحة الاسرة المصرية الطفل أولا، ومعرباً عن ثقته فى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد سيكون له دوره فى تحقيق تماسك واستقرار الأسر المصرية.
ووجه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على حديثه المهم خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية الجديدة بمحافظة الجيزة حول قانون الأحوال الشخصية وإنشاء صندوق لرعاية الأسرة، مؤكداً أن هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس السيسى لتحقيق استقرار الاسر المصرية مشيداً باهتمام الرئيس السيسى لضرورة الاهتمام بالكشف الطبي لحماية الابناء من وقوع حالات الطلاق والتي ازدادت خلال الفترة الأخيرة في السنوات الأولى للزواج.
ويقول النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسى أول قائد مصرى يعطى أكبر اهتمام للحفاظ على تماسك واستقرار الاسر المصرية، مشيراً الى أن أكبر دليل على ذلك الحديث الواضح من الرئيس السيسى خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية بمحافظة الجيزة عن مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد.
وقال "شمس الدين "، إن الرئيس السيسى وضع استراتيجية واضحة المعالم لكل ما يتعلق من قضايا وملفات مهمة، يجب أن يضمنها هذا التشريع المهم الذى يمس كل الاسر المصرية، مشيداً بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعم الأسرة ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة.
وأكد أن تنفيذ رؤية الرئيس السيسى حول هذا التشريع يضمن أفضل الطرق للحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال المقبلة ويحد بصورة كبيرة من الاعداد والحالات المفزعة فى حالات الطلاق خاصة بين المتزوجين من صغار السن، مطالباً من الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية لإجراء حوار مجتمعى موسع حول هذا التشريع ليخرج هذا التشريع فى أفضل صوره ويحقق جميع أهدافه وحتى يخرج هذا القانون الجديد فى صياغه مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه، واستيعاب نصوصه خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
وشدد أن هذا التشريع سيكون له دوره الكبير فى حسم جميع المشكلات التى تسبب فيها التشريع الحالى وسيؤدي إلى حسم القضايا المتداولة حالياً داخل محاكم الأحوال الشخصية، بما يحقق مصالح جميع الاطراف وبصورة أكثر عدالة موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على اهتمامه بمشكلات الأسر المصرية، والعمل على حلها لتحقيق الاستقرار لكل الأسر المصرية وفى مقدمتهم الأطفال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة