قالت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، إن جميع الحكومة متكاتفة للإفراج عن البضائع والسلع فى الموانئ، مشيرا إلى أن السلع التى تتحول "مهمل" تكون عقابية لصاحب البضاعة، حيث أن وزير المالية مد فى مدة المهمل ثم رفض ذلك حتى لا يتم ظلم أحد.
أضافت الدكتورة منى ناصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، على قناة "dmc" أن وزير المالية سمح للتوكيلات الملاحية لأصحاب البضائع بتخفيف التكلفة عليهم وخروج البضاعة خارج الميناء لترك مساحة للأرضية بالموانئ، مؤكدة أنه خلال الأسابيع القلية المقبلة سنشهد إنفراجة فى الإفراج عن البضائع والسلع، ونركز على السلع الاستراتيجية.
ورصد البنك المركزي مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، مشددًا على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، حيث تلاحظ الأتي:
• وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق، وهو ما ينم عن إساءة استخدام تلك البطاقات، واستدعى ذلك اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، وكذا احكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة