أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمجلس وزراء الإسكان العرب، إثر اتخاذه جميع التدابير اللازمة لضمان تطوير وإنشاء مدن أكثر أمنا، أكثر شمولا واستدامة، وقادرة على الصمود.
وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس وزراء العرب المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ألقتها نيابة عنه مدير إدارة الإسكان بالجامعة العربية شهيرة وهبي، أن القرارات التي يتخذها المجلس تعبر عن السياسات العربية المعتمدة الداعمة لصياغة وتنفيذ وتعزيز شمولية السياسات الحضرية الوطنية، واستراتيجيات الإسكان، والتشريعات التي تسمح بأطر مؤسسية فعالة، وتطبيق خطط حضرية مستدامة، يكون الإنسان هو محورها، بحيث تتكامل الجهود الوطنية لتصب في عمل عربي مشترك يؤدي الى تنمية حضرية عربية مستدامة.
وأضاف أن المكان الذي يجمعنا اليوم بجمهورية مصر العربية ينضم الى ما حققته عدد من الدول العربية من طفرة نوعية في قطاع البناء والتشييد بما يواكب التطور الهائل في التقنيات الجديدة التي يشهدها هذا القطاع على المستوى الدولي، من حيث مراعاة التحديات البيئية والتغيرات المناخية، ويحقق لقاطنيه أفضل سبل الراحة والرفاه، ببناء مدن تُحسّن من جودة الحياة، وتعمل على إرساء المعايير والممارسات الدولية الفضلى، ومع التركيز على إسهامات التكنولوجيا المتقدمة التي تجعل المدن أكثر ذكاءً.
وأوضح أن هذه الرؤية تساهم في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030، إذ ان تطور قطاع الإسكان والتشييد والتنمية الحضرية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بجميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والامنية. فهو القطاع الذي تنهض به الدول وتقوم عليه الحضارات.
بالرغم من هذه الجهود والتطور الحاصل في عدد من الدول العربية، يرى الأمين العام ان قطاع البناء والتشييد اليوم يواجه تحديات حقيقية مستجدة مرتبطة بتداعيات تغير المناخ، وآثار ازمة الكورونا، وارتفاع الأسعار العالمية والازمة الاقتصادية، فهناك عدد من الدول العربية زادت فيها الفجوة الإسكانية خاصة لمحدودي الدخل. هناك ضغوط على الخدمات من مياه وصرف صحي وطرق وبنية تحتية إلى جانب التحديات المألوفة من زيادة الكثافات السكانية بالمدن القائمة، ومشكلة الزحف العمراني وتآكل الأراضي الزراعية، وتدهور شبكات الطرق القومية، ونمو السكن غير الرسمي.
وأضاف أن الأمر استفحل في عدد من الدول العربية نتيجة عدم الاستقرار السياسي والنزاعات، وتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر.
وأشار إلى الوضع في فلسطين، على خلفية سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الصومال التي تحتاج لإعادة الاعمار تمت مناقشته الأسبوع الماضي في الجامعة العربية باستفاضة، ناهيك عن الوضع الاقتصادي في الجمهورية اللبنانية له تداعياته على البنية التحتية وخدمات المياه والكهرباء، هذا بالإضافة الى الوضع في الجمهورية اليمنية التي تحتاج الى دعم كبير.
وأوضح أن مشاريع القرارات للدورة الحالية للمجلس تهدف إلى توحيد الجهود بين الهيئات والجهات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة لإنشاء المشاريع السكنية، وتنويع الحلول التمويلية، وتطوير أداء العمليات والخدمات والأنظمة والتقنيات، واتخاذ التدابير لدعم بحوث البناء والتميز والابتكار، مع توفير قاعدة بيانات موحدة للإسكان على مستوى الدولة وعلى المستوى الإقليمي.
وأشار إلى مشروع قرار البند الخاص بإعداد الدراسة الخاصة بمعالجة النقص في التشريعات المتعلقة بقطاع الإسكان، والمواءمة بین سياسات وتشريعات الإسكان داخل الدولة يهدف الي خلق بيئة تشريعية ملائمة تستجيب للمتطلبات الأنية والمستقبلية لقطاع البناء والتشييد في الدول العربية. وهو ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في التعاون العربي في هذا القطاع الهام.
وأشاد بالتعاون القائم بين جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي توج مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، وسنعمل أن تكون انطلاقة جديدة للتعاون بين الجانبيين بما يخدم كافة وزارات الإسكان والتعمير في الدول العربية.
ودعا برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتقديم الدعم المادي والفني إلى الدول العربية الأقل نمواً، والدول التي تعاني من عدم الاستقرار، وكذلك الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، لتمكينها من تجاوز الصعوبات والمشاكل التي تواجهها في الوفاء بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والاجندة الحضرية الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة