يشهد سوق السيارات الآن أسوأ حالاته ولعل السبب الرئيسي هو التلاعب بالأسعار والمبالغة في التقدير الحقيقي للطرازات المختلفة وربطه بالدولار وعمل زيادات من بعض التجار الذين توهموا لبعض الوقت أنهم "فائزون" بحجة أن التجارة شطارة وفي الحقيقة انقلب السحر على الساحر وباتت ظاهرة "الأوفر برايس" في الاندثار بعد أن قام الوكلاء برفع الأسعار رسميًا لتلاشي هذه الظاهرة غير الصحية بالمرة لنجد الكارثة الأكبر وهي تثبيت أسعار رسمية غالية جدًا ليس على المواطن فقط وإنما غالية أيضًا على التاجر أيضًا.. بمعنى أن التجار يمتنعون عن البيع في الوقت الحالي تخوفًا من حدوث انفراجة للسوق وبعد شراء السيارات بالأسعار العالية من التوكيل يجدون أن الأسعار في النازل بسبب زيادة العرض وبهذا يخسرون خسارات فادحة تصل إلى ملايين الجنيهات.
الحل.. الموضوع غاية في السهولة والحل بدأ بالفعل وقريبًا جدًا سنجد سوق السيارات في أفضل حالاته "توطين الصناعة" هي أحد أهم الحلول ووجود كيانات كبري في مصر مثل مصنع جنرال موتورز ومصنع بي أم دبليو ومصنع مرسيدس ومصنع نيسان كل هؤلاء يؤكدون رسالة واحدة وهي انفراجة قريبة لسوق السيارات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر لما تتمتع به من مقومات سواء موقع استراتيجي أو عمالة رخيصة أو عدد سكان كبير ليس هذا فقط وإنما مصر الآن تمتلك الطاقة التي تفتقدها أوروبا ويجب استغلال موانئ مصر لأنها الأقرب للدول الأوربية كمان أن مصر هي بوابة أفريقيا وستكون قاعدة تصديرية لدول الجوار.
ولعل القرار الخاص بسيارات المغتربين والسماح لهم باستيرادها من البلد التي يقيمون بها هو حل جذري ولكن يحتاج لبعض التعديلات البسيطة كي نجني ثماره الآن وإزالة بعض الشروط غير المجدية التي ظهرت أثناء التطبيق لهذا القرار وهذا طبيعي جدًا خاصة أن بعض القرارات تظهر عاقبتها بعد التنفيذ وليس أثناء اتخاذ القرار لأنه يشمل شروط متعددة تضمن لجمع الأطراف الحل الأمثل والبحث عن مبادرات جديدة في نفس الإطار لجذب مزيد من الدولارات للدولة المصرية مثل السماح للأجانب المقيمين بمصر باستيراد سيارات لهم أيضًا على غرار سيارات المغتربين بشرط أن يكون التحويل من الخارج لمعرفة المصدر كما أن بعض التوكيلات قامت بإلزام العملاء بالدفع بالدولار لإنهاء السيارات التي يحتاجونها مم المنطقة الحرة بوساطة من التوكيل فلما لا نقوم بعمل ذلك بشكل مباشر مع التشديد علي أن جميع الأفراد لابد وأن يكون مصدر الدولار معهم معلوم ومودع بالبنوك المصرية .
عند مواجهة بعض التجار بأسباب الأزمة الحقيقية نجد أنهم سبب رئيسي بها فعندما تتدخل الدولة الجميع يلوم ويتذمر بحجة أننا اقتصاد حر ولا يجب التدخل وعندما تراقب الدولة الوضع وتعطي الأولوية للسلع الاستراتيجية مثل الغذاء والدواء أيضًا تلام بل وتتهم بالتقصير تجاه هذا القطاع تحديدًا.. ببساطة أنت كتاجر أو حتى وكيل ماذا يهمك في المقام الأول كإنسان.. غذاؤك ودواؤك ولا توفير سيارات لك ولأسرتك طبعًا الإجابة بديهية ومعروفة إذا لابد وأن تتضافر جميع الأطراف لأن المسئولية تقع علي الجميع للنهوض بوطننا الغالي مصر ووضعها في المكانة التي تليق بكم الإنجازات الحالية وقريبًا ستنفرج هذه الأزمة بإذن الله .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة