أشاد النائب علاء مصطفى عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة للبرلمان.
وقال النائب علاء مصطفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، إن القانون جاء فى وقته المناسب، مؤكدا أن التحول الرقمي لم يكن له جهة تنظمه"، مشيرا إلي أن الغرض من صندوق مصر الرقمية صناعة حالة من تناغم بين الجهات الحكومية كقدمي الخدمة للمواطنين.
ووجه "مصطفي" سؤالا إلى ممثلي وزارة الاتصالات عن الأهداف الرئيسي لصندوق مصر الرقمية، قائلا: " هل الهدف الرئيسي هو تحصيل مقابل الخدمات للاستدامة فى تقديمها، خاصة أن هناك تقاطعات مع الوزارة من جهة شركات من جهة أخري".
بدوره، أجاب خالد العطار نائب وزير الاتصالات على تساؤلات النائب علاء مصطفي، قائلا: " الهدف والغرض الرئيسي من مشروع القانون هو دفع المواطنين نحو التحول الرقمي والمنصات التي تقدم خدمات، مشيرا إلي أن هناك 500 مكتب توثيق فى مصر تكلف الدولة سنويا 4 ملايين جنيه لصيانة وتطوير لتقدم خدمات للمواطنين حال التوجه نحو التقدم الرقمي سيظل عدد مكاتب التوثيق، كما هو بينما لو لم نتجه إلي التحول الرقمي سوف نريد فى المستقبل التوسع فى هذه المكاتب".
وأشار إلى أن إنشاء صندوق مصر الرقمية يقلل استنزاف للأموال لأن المواطنين سوف يحصلون علي الخدمات من المنزل مقابل الرسوم المقررة فقط دون أي زيادات"، لافتا إلي أن مصر فى حاجة إلي تطوير بنية تحتية للاتصالات، وهو ما يحتاج إلى أموال كبيرة، وإنشاء هذا الصندوق سوف يوفر ميزانيات مالية للتحول الرقمي".
وقد وافقت لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة "إنشاء صندوق مصر الرقمية".
واستعرض ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة التعليم مساء اليوم الثلاثاء فلسفة مشروع القانون، مؤكدين أن مشروع قانون صندوق مصر الرقمية أحد التشريعات الهامة فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى لاسيما وما أسفر عنه الواقع العملى من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار فى تنفيذ مشروعاته، والذى يعد مـن مـحـفـزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمـة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة