أعرب النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن رفضه واستنكاره للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، ووصفه بأنه تقرير مشبوه ومتحيز وملئ بالأكاذيب والادعاءات الباطلة.
وقال حتة، إن بيان البرلمان الأوروبي مبني على معلومات غير موثقة وبيانات غير صحيحة دون تحري الحقيقة عن الأوضاع في مصر مدفوعا بمواقف مسيسة ومتحيزة ومواقف مشبوهة تجاه مصر، وهو أمر غير مقبول ومرفوض تماما، فلماذا لا يصدر تقاريرا عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها؟!.
وأشار حتة إلى أن ما ذكره البرلمان الأوروبي من أكاذيب وادعاءات باطلة وما أثاره عن الأحكام القضائية هي محاولات للتدخل الصارخ في الشئون الداخلية المصرية وفي شئون السلطة القضائية، وهو أمر مرفوض تماما، لأن القضاء المصري مستقل يمارس عمله باستقلالية وفقا للدستور والقانون دون أي تدخل في شئونه وأحكامه من أي جهة.
وأضاف "حتة"، أن مصر وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطبقها على أرض الواقع، وهناك لجنة عفو رئاسي وكل أسبوع تخرج قائمة بأسماء يتم الإفراج عنها بعفو رئاسي أو إخلاء سبيل محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق أكبر مشروعي تنموي لتطوير الريف المصري حياة كريمة الذي يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في القري، وخدمة نحو 60 مليون مواطن بتوفير حياة كريمة ولائقة وتحسين الخدمات وتوفير المدارس والمستشفيات والمجمعات الخدمية وإقامة المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى توسيع مظلة شبكة برامج الحماية الاجتماعية، وغيرها من الإجراءات المختلفة، بما يحقق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة