جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم اشترك مع آخرين في تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيق في القضية.
وكشفت التحريات الأولية عن التشكيل، إن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية.
ونجحت الجهات الأمنية في ضبط المتهم الرئيسي، وتم ضبط بحوزته مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - مجموعة من شهادات الإستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة الإسكندرية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية - مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات - مجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقارى المختلفة– كمية كبيرة من "تراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات - بطاقات رقم قومى - كارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية.. وجميعها ممهورة بأختام شعار الجمهورية "المزورة") .. كما تم ضبط (مجموعة من الأوراق لتزوير العلامات المائية – 45 ختم يحمل بصمة شعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة والمستخدم فى عمليات التزوير).
وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب أعمال التزوير مستخدماً الأكلاشيهات والأدوات المضبوطة بحوزته بقصد بيعها لراغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية، مستغلاً مسكنه الخاص مركزاً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى مقابله عملائه من راغبى الحصول على مثل تلك المستندات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة