وقال مدفيديف - حسبما أفادت قناة الإخبارية الثلاثاء- "إذا تم اتخاذ إجراءات وطنية بشأن الأصول الروسية، بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسحب الأموال من قبل الدول من مكان معروف، فلن يكون أمامنا خيار، سيكون من الضروري سحب الأموال بشكل نهائي من ممتلكات مستثمري القطاع الخاص من هذه البلدان، على الرغم من أنهم ليسوا مسؤولين عن تصرفات حكوماتهم".


وأشار إلى حقيقة أن الممتلكات في روسيا لهذه الشركات تزيد قليلا عن 300 مليار دولار، تكفي للتعويض عما سرق من روسيا.