أمرت محكمة ثلاث شركات اتصالات أسترالية بدفع 33.5 مليون دولار أسترالي (22.08 مليون دولار) كغرامات؛ لتقديمها ادعاءات مضللة حول سرعة بعض باقات الإنترنت NBN، حسبما قال منظم المنافسة في البلاد.
وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أمرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية Telstra بدفع 15 مليون دولار أسترالي، وهي وحدة من TPG Telecom لدفع مبلغ 5 ملايين دولار أسترالي، وفرضت غرامة قدرها 13.5 مليون دولار أسترالي على Optus، وهي وحدة من شركة الاتصالات السنغافورية.
ووفقًا للجنة الاتصالات الفيدرالية ACCC، تم الإدلاء بالبيانات الخاطئة أو المضللة لمدة 12 شهرًا على الأقل في عام 2019 وربما تم تمديدها حتى عام 2020، فيما يتعلق بـ50 ميجابت في الثانية (Mbps) أو 100 ميجابت في الثانية من الألياف إلى خطط العقد.
وقالت الهيئة التنظيمية إن جميع شركات الاتصالات الثلاثة اعترفت في المحكمة بالإدلاء ببيانات كاذبة أو مضللة ، مدعية أن ما يقرب من 120 ألف عميل قد تأثروا، وقالت Telstra في بيان إنها فشلت بين أبريل 2019 وأبريل 2020 في التحقق من الحد الأقصى للسرعة الممكنة لخدمات NBN التي طلبها حوالي 48000 عميل إما بشكل كامل أو في غضون فترة معقولة بعد الاتصال.
وتعد NBN، أو National Broadband Network، هي شبكة ذات نطاق عريض تديرها الحكومة، وأضاف تيلسترا: "لقد مررنا بعملية إصلاح واسترداد مكثفة. كما اتخذنا عددًا من الخطوات للتأكد من أننا نفي بالتزاماتنا التنظيمية بشكل أفضل".
وقال المتحدثون باسم Optus و TPG Telecom، في ردود منفصلة عبر البريد الإلكتروني لرويترز، إن الشركات أجرت تغييرات على أنظمتها وعملياتها لمعالجة المخاوف التي أثارتها الإجراءات، وقال متحدث باسم TPG: "خلال عام 2021، نفذت TPG Internet برنامجًا علاجيًا حيث اتصلت بجميع العملاء المتأثرين وعرضت المبالغ المستردة لعملاء NBN FTTN المؤهلين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة